ويعترض من أن المراد رفع الاثم والمؤاخذة بدليل الاجماع على وجوب الحقوق المالية الأخرى في ماله فإن قالوا : إن رفع الاثم يقتضي رفع الوجوب ؛ قيل نعم يقتضي رفع الجنوب عن الصبي والقول بالوجوب في ماله والولي هو المطالب بالأداء على قياس
صدقة الفطرة وقيم المتلفات . واحتجوا بالآثار منها :
عن ابن مسعود قال: من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكي وإن شاء ترك (١) .
ويعترض
بأنه لا يصح الاحتجاج بهذا الأثر لأنه ضعيف من رواية ليث بن أبي
سليم وهو ضعيف عند أهل الحديث، واحتجوا بالمعقول من وجوه : الأول : أنها عبادة فلا تجب على الصبي كالصلاة والصوم وتحقيقه أن العبادة إنما تجب ابتلاء واختبارا ولا معنى للابتلاء في الصبى فلا تجب عليه (۲) .
ويعترض بأن العبادة تكون ابتلاء محضا إذا كانت بدنية يؤديها الشخص بنفسه وتكون مواساة ودفعا لحاجة الفقير إذا كانت مالية تؤدى من المال الذي وجبت فيه ولو بطريق النيابة .
والثاني : قالوا : أجمع العلماء على أن الزكاة تحتاج إلى النية في أدائها والنية من شروطها البلوغ ولا نية للصبي فلا تجب عليه العبادة .
ويعترض عليهم بأن النية لا نوجبها للصبي وإنما تجب عند الأداء على الولي
الذي يقوم بإخراجها .
والثالث : قالوا : اتفق العلماء على اشتراط تمام الملك في وجوب الزكاة ، وملك الصبي ليس تاما بدليل أنه لا يصح له التبرع منه .
منه
ويعترض عليهم أن الملك التام ثابت للصغير في ماله وعدم صحة التبرع ليس لنقصان في الملك، وإنما هو لأن الشأن في الصغير عدم الاهتداء إلى الوجوه
النافعة .
وقد فرق الحنفية بين أموال اليتامى في الزكاة فقالوا : أنها واجبة في الزروع والثمار وغير واجبة في النقد والماشية. وقالوا : أن الغالب في الأول معنى المؤونة دون الثانية . لكن لا
( 1 ) أخرجه البيهقي ٤ / ۱۰۸ وقال هذا ضعيف فإن مجاهدا لم يلق ابن مسعود وليث بن أبي سليم ضعيف عند أهل الحديث . قال : وروى عن ابن عباس إلا أنه ينفرد بإسناده ابن لهيعة وهو لا يحتج به انظر سنن
البيهقي ٤ / ١٠٨ .
( ۲ ) انظر تبيين الحقائق ١ / ٢٥٢ .
۳۳۱
ص ٣٣١