البيعان بالخيار ما لم يفترقا :
ذهب الإمام داود الظاهري إلى أن البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهما ما لم
يفترقا فلا يلزم البيع ولا ينعقد (۱) .
ويستدل له بالسنة :
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عل الله قال : « كل بيعين لا بيع بينهما
حتى يفترقا » (٢) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال : « المتبايعان كل واحد
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار (۳).
هلاك المبيع إثر تمام البيع:
ذهب الإمام داود الظاهري إلى أن كل بيع صح وتم فهلك المبيع إثر تمام البيع فمصيبته من المبتاع ولا رجوع له على البائع، وكذلك كل ما حدث فيه من نقص كعبد جن، أو كان ثمرا قد حل بيعه فأجيح كله أو أكثه أو أقله فكل ذلك من
المبتاع ولا رجوع له على البائع لشيء(٤) .
بيع
المغيبات :
ذهب الإمام داود الظاهري إلى أنه لا يحل بيع شيء من المغيبات كبيع الجزر والبصل والفجل في الأرض قبل قلعه ، وكبيع سمن من لبن قبل إخراجه (٥) .
( ۱ ) المحلى ٩ / ۳۰۱ ، بداية المجتهد ٢ / ١٧٠ .
( ۲ ) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤ / ٣٢٦ . ( ۳ ) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٤ / ٣٢٨ .
( ٤ ) المحلى ٩ / ٣٤٣ .
( ٥ ) المحلى ٩ / ٣٧٣ .
٦١٣
ص ٦١٣