ويعترض من أن المراد رفع الاثم والمؤاخذة بدليل الاجماع على وجوب الحقوق المالية الأخرى في ماله . فإن قالوا : إن رفع الاثم يقتضي رفع الوجوب ؛ قيل نعم يقتضي رفع الجنوب عن الصبي والقول بالوجوب في ماله والولي هو المطالب بالأداء على قياس
صدقة الفطرة وقيم المتلفات . واحتجوا بالآثار منها :
عن ابن مسعود قال : من ولي مال اليتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك (۱) .
ويعترض. بأنه لا :
يصح الاحتجاج بهذا الأثر لأنه ضعيف من رواية ليث بن أبي
سليم وهو ضعيف عند أهل الحديث ، واحتجوا بالمعقول من وجوه : الأول : أنها عبادة فلا تجب على الصبي كالصلاة والصوم وتحقيقه أن العبادة إنما تجب ابتلاء واختبارا ولا معنى للابتلاء في الصبي فلا تجب عليه (۲) .
ويعترض
بأن العبادة تكون ابتلاء محضا إذا كانت بدنية يؤديها الشخص بنفسه وتكون مواساة ودفعا لحاجة الفقير إذا كانت مالية تؤدى من المال الذي وجبت فيه ولو
بطريق النيابة .
والثاني : قالوا : أجمع العلماء على أن الزكاة تحتاج إلى النية في أدائها والنية من شروطها البلوغ ولا نية للصبي فلا تجب عليه العبادة .
ويعترض عليهم بأن النية لا نوجبها للصبي وإنما تجب عند الأداء على الولي
الذي يقوم بإخراجها . والثالث : قالوا : اتفق العلماء على اشتراط تمام الملك في وجوب الزكاة، وملك الصبي
ليس تاما بدليل أنه لا يصح له التبرع منه .
منه
أن الملك التام ثابت للصغير في ماله، وعدم صحة التبرع ويعترض عليهم ليس لنقصان في الملك، وإنما هو لأن الشأن فى الصغير عدم الاهتداء إلى الوجوه
النافعة .
وقد فرق الحنفية بين أموال اليتامى في الزكاة فقالوا : أنها واجبة في الزروع والثمار وغير واجبة في النقد والماشية . وقالوا : أن الغالب في الأول معنى المؤونة دون الثانية . لكن لا
( ١ ) أخرجه البيهقي ٤ / ۱۰۸ وقال هذا ضعيف فإن مجاهدا لم يلق ابن مسعود وليث بن أبي سليم ضعيف أهل الحديث . قال : وروى عن ابن عباس إلا أنه ينفرد بإسناده ابن لهيعة وهو لا يحتج به انظر سنن
عند
البيهقي ٤ / ١٠٨ .
( ۲ ) انظر تبيين الحقائق ١ / ٢٥٢ .
۳۳۱
ص ٣٣١