حكم صلاة الجماعة
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة ؟
على مذاهب :
أولا : ذهب الإمام داود الظاهري وابن حزم وأحمد بن حنبل والأوزاعي وعطاء وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وابن حبان إلى أنه على كل من سمع الأذان أن يصليها في جماعة إلا من له عذر ، ثم اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فقال داود الظاهري وتبعه ابن حزم أنها شرط لصحة الصلاة. وقال الباقون إنها فرض عين غير شرط لصحة الصلاة . ثانيا : وذهب الشافعي في أحد قوليه والطحاوي (۱) من الحنفية إلى أنها فرض كفاية . ثالثا : وذهب أبو حنيفة والمالكية إلى أنها سنة (٢).
وسبب اختلافهم يرجع إلى تعارض مفهوم الآثار الواردة في ذلك .
الأدلة :
يستدل الداود الظاهري ومن وافقه على فرضية صلاة الجماعة بالسنة : ۱ ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى النبي علا الله رجل أعمى فقال : يا رسول يا
بن سلمة بن عبد بن محمد
( 1 ) الطحاوي : أ : أحمد بن سليم بن سليمان الأزدي الحجري الطحاوي المصري الملك الحنفي، فقيه مجتهد محدث ، توفي في مصر سنة ٣٢١ هـ ، من تصانيفه : أحكام القرآن، المختصر في الفقه . انظر وفيات الأعيان ١ / ٧١ . ( ٢ ) راجع في هذه المسألة : المحلى ٤ / ٢٥٦ ، والمهذب ۱ / ۹۳ ، وكفاية الأخيار ١ / ١٣٢ ، واعانة الطالبين ٢ / ١ ، وفتح الجواد ١ / ١٦٦ ، ومختصر المزني بحاشية الأم ۱ / ۱۰۹ ، وحاشية ابن عابدين ١ / ٥٢٢ ، وحاشية الطحطاوي ١ / ۲۳۱ ، وبدائع الصنائع ١ / ٤٢٢ ، والهداية ١ / والمغنى ٢ / ١٧٦ ، والروض المربع ١ / ٦٨ ، والانصاف ۲ / ۲۱۰ ، وشرح منح الجليل على مختصر خليل ١ / ٢١١ ، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ۲ / ۸۱ ، وفتح العلي المالك ۱ / ۱۳۲ ، وموطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني
١ / ٣٩٠ ، والبحر الزخار ٢ / ٢٩٨ .
600
٢٦١
ص ٢٦١