الامام داود الظاهري واثره في الفقه الاسلامي_1 — الصفحة ١٩٠

حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها » (۱) . وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا « إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده (٢) . ووجه الدلالة : أن الأمر الوارد في الحديث للوجوب ولا توجد قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب ثم إن النهي الوارد في الحديث ليس معللا بعلة معينة يدور معها الحكم وجودا وعدما ـ فالظاهرية ينكرون تعليل الأحكام ـ ولذا أوجبوا غسل اليد ثلاثا عند الاستيقاظ من مطلق نوم قل أو كثر ليلا كان أو نهارا قاعدا أو مضطجعا أو واقفا . - وقد أخذوا بالمعنى الزائد بمعنى أنهم أخذوا بالرواية التي أطلقت النوم لأن فيها معنى زائدا والأخذ بها يتضمن الأخذ بالرواية المقيدة وغيرها وذلك أنه ورد في بعض الروايات إذا استيقظ أحدكم من الليل وفي بعضها إذا استيقظ أحدكم من النوم فهم يأخذون بهذه الرواية لأنها أعم من أن يكون النوم بالليل أو النهار وكذلك كان النوم قليلا أو كثيرا . وحكى عن الإمام أحمد بن حنبل قال : إن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غسلها في الاناء قبل غسلها . وأما الجمهور فقد استدلوا بالحديث السابق الذي رواه أبو هريرة وهو « إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (۳). ثم أنهم حملوا الأمر الوارد في الحديث على الندب لوجوه : أن التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب ففيه قوله عليه الصلاة والسلام « لا يدري أين باتت يده » فهذا تعليل بالشك لا يستلزم الوجوب . ثم قالوا : انه ثبت عن رسول الله له أنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى . ( 1 ) أخرجه ابن ماجة في سننه ١ / ٢٢٣ ( ٢ ) أخرجه الترمذي في جامعه ١ / ٣٦ وأبو داود في سننه ۱ / ۲۳ . ( ۳ ) أخرجه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري ١ / ٢٢٣ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.