مفقود / ۲
ولم يفرق عمر رضي الله عنه بين ما إذا كان فقد الانسان في مكان ظاهره الخطر كالفقد بين الصفين، وبين ما كان ظاهره السلامة كمن يسافر في تجارة ولم يعد وانقطعت أخباره ولم يدر أهو بين الأحياء أو الأموات (١) .
٢ - أحكام المفقود :
يترتب على الفقد الأحكام التالية :
آ - إن زوجته إن شاءت أقامت زوجة له إلى أن يستبين أمره أو تموت هي ، وإن شاءت رفعت أمرها إلى القاضى، فإن رفعت أمرها إلى القاضي فإن عمر رضي الله عنه يرى أن تؤجل أربع سنوات من حين رفع أمرها إليه وهي مدة الحمل عنده فإن ظهر أمر المفقود، وإلا فإنها تعتد بعد ذلك عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام . قال
عمر: امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا(۲) ب - ولكن هل تحل للأزواج بمضي المدة ، ولا حاجة إلى طلاق ولي المفقود لها ؟ أم أنها لا تحل للأزواج إلا أن يطلقها ولي المفقود ؟
ذهب عمر رضي الله عنه إلى أنه إذا مضت مدة أربع سنين على امرأة المفقود فإن القاضي يستدعي ولي المفقود ويأمره بطلاقها (٣) . ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا . فعن عمرو بن دينار أن عمر أمر ولي المغيب عنها أن يطلقها (٤) وقال : امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً
ثم تتزوج(٥) . جـ - فإن تزوجت ، وجاء زوجها وهي حية ، خيره القاضي بين امرأته وبين صداقها الذي ساقه إليها ، فإن اختار الصداق كان على زوجها الآخر ، وإن اختار امرأته ، اعتدت حتى تحل ، ثم ترجع الى زوجها الأول ، وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل
من فرجها (٦) . فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع
سنين ثم ذكر أمرها لعمر فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها اليه
،
فإن جاء زوجها وإلا تزوجت ، فتزوجت بعد أن أمضت السنوات الأربع ، ولم تسمع له بذكر ، ثم جاء زوجها فأخبر الخبر ، فأتى الى عمر ، فقال له عمر : إن
(۱) المحلى ١٠ / ١٤٠ (۲) ابن أبي شيبة ٢١٨/١ وسنن البيهقي ٤٤٥/٧ والموطأ ٢ / ٥٧٥ وكنز العمال
(٤) كنز العمل ۲۸۰۲٤ والمحلى ١٠ / ١٣٦ وقد عزياه إلى عبد الرزاق وهو ليس في المطبوع منه
ولا يوجد في المطبوع أحكام المفقود كلها .
برقم ۲۸۰۱۸ والمحلى ۹/ ۱۰ و ۳۷۱ (٥) ابن أبي شيبة ۲۱۸/۱ وسنن البيهقي ٤٤٥/٧
والمغني ٧/ ٤٨٩ و ٤٩٤
(۳) المحلى ١٠ / ١٤٠ وفتح الباري ١١ / ٣٥٢
(٦) سنن البيهقي ٤٤٦/٧ والمحلى ١٤٠/١٠ و ٩/
١٢٦ وابن أبي شيبة ١ / ٢١٨
٦١٣
ص ٦١٣