موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه - قلعه جي — الصفحة ٤٨١

طلاق / ٤ نكحها (۱) وقال رجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فقال عمر: فهو كما قلت (۲) ٢ ) وأما تفويض المرأة بتطليق نفسها فإما ان يكون بلفظ التخيير كقوله لها : اختاري نفسك ، أو التمليك ، كقوله لها أمرك بيدك أو نحو ذلك . وهذا التفويض إما أن يكون من قبل الزوج ، وإما أن يكون من قبل الشرع ؛ والتخيير والتمليك سواء في الحكم . قال :عمر أمرك بيدك واختاري سواء (۳) . فإن فوضها زوجها في أمر طلاق نفسها فلها الأمر ما دامت في المجلس ، فإن قامت من مجلسها لم يكن لها من الأمر شيء ، وعاد الأمر إلى زوجها . قال عمر : أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس لم : فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها (٤) . (۸) تحدث وإن ردت الخيار أو الأمر أو اختارت زوجها لم يقع شيء ، وإن اختارت نفسها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً لم يقع إلا طلقة واحدة رجعية (٥) ، قال عمر : إن خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء ء ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها (٦) وقال فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً : إنها طلقة واحدة رجعية (٧) وعن عبد الله بن مسعود قال: جاءني رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت : فأنت طالق ثلاثاً . فقال : أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة ، وسألقى أمير المؤمنين عمر . فلقيه : فقص عليه القصة فقال : فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال ، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء، بقيها التراب ، ماذا قلت ؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق بها ، قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب (۸) (١) الموطأ ٢ / ٥٨٤ (۲) مصنف عبد الرزاق ٤٢١/٦ منصور رقم ١٦٤٨ وسنن البيهقي ٣٤٥/٧ وآثار أبي يوسف برقم ٦٣٣ (۳) مصنف عبد الرزاق ۸/۷ وابن أبي شيبة (۷) المحلى ۱۱۷/۱۰ و ۱۲۰ وانظر: ابن أبي شيبة ۱ / ۲۳۹ ب والمحلى ۱۰ / ۱۲۱ ١ / ٢٣٩ (٤) مصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٣٩ . ب وعبد (۸) مصنف عبد الرزاق ٥٢٠/٦ و ٥٢١ وابن أبي شيبة ١ / ٢٣٩ والمغني ١٤٢/٧ والمحلى الرزاق ٦/ ٥٢٥ والمغني ٧ / ١٤٧ (٥) المغني ٧ / ١٥٠ (٦) مصنف عبد الرزاق ۹/۷ وسنن سعيد بن ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.