طلاق / ٤
نكحها (۱) وقال رجل : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فقال عمر: فهو كما
قلت (۲)
٢ ) وأما تفويض المرأة بتطليق نفسها فإما ان يكون بلفظ التخيير كقوله لها : اختاري نفسك ، أو التمليك ، كقوله لها أمرك بيدك أو نحو ذلك . وهذا التفويض إما أن يكون من قبل الزوج ، وإما أن يكون من قبل الشرع ؛ والتخيير والتمليك سواء في الحكم . قال :عمر أمرك بيدك واختاري سواء (۳) .
فإن فوضها زوجها في أمر طلاق نفسها فلها الأمر ما دامت في المجلس ، فإن قامت من مجلسها لم يكن لها من الأمر شيء ، وعاد الأمر إلى زوجها . قال عمر : أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترقا من ذلك المجلس لم : فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها (٤) .
(۸)
تحدث
وإن ردت الخيار أو الأمر أو اختارت زوجها لم يقع شيء ، وإن اختارت نفسها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً لم يقع إلا طلقة واحدة رجعية (٥) ، قال عمر : إن خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فلا شيء ء ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها (٦) وقال فيمن جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً : إنها طلقة واحدة رجعية (٧) وعن عبد الله بن مسعود قال: جاءني رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس ، فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع ، فقال إن الذي بيدي من أمرك بيدك قالت : فأنت طالق ثلاثاً . فقال : أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة ، وسألقى أمير المؤمنين عمر . فلقيه : فقص عليه القصة فقال : فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال ، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء، بقيها التراب ، ماذا قلت ؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق بها ، قال وأنا أرى ذلك ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب (۸)
(١) الموطأ ٢ / ٥٨٤
(۲) مصنف عبد الرزاق ٤٢١/٦
منصور رقم ١٦٤٨ وسنن البيهقي ٣٤٥/٧
وآثار أبي يوسف برقم ٦٣٣
(۳) مصنف عبد الرزاق ۸/۷ وابن أبي شيبة (۷) المحلى ۱۱۷/۱۰ و ۱۲۰ وانظر: ابن أبي شيبة
۱ / ۲۳۹ ب والمحلى ۱۰ / ۱۲۱
١ / ٢٣٩
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ١ / ٢٣٩ . ب وعبد (۸) مصنف عبد الرزاق ٥٢٠/٦ و ٥٢١ وابن أبي شيبة ١ / ٢٣٩ والمغني ١٤٢/٧ والمحلى
الرزاق ٦/ ٥٢٥ والمغني ٧ / ١٤٧
(٥) المغني ٧ / ١٥٠
(٦) مصنف عبد الرزاق ۹/۷ وسنن سعيد بن
٤٨١
ص ٤٨١