فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الامام مالك — الصفحة ٥٩٦

المسألة السادسة عشرة البيوع وبالنسبة للمذهب المالكي ذكر ابن جزى أنه يجوز للمدين أن يقضى أقل صفة أو مقداراً في الأجل أو بعده ولا يجوز ذلك قبل الأجل؛ لما فيه من «ضع وتعجل» أما إن أراد أن يقضى أفضل فإنه يمنع مطلقاً إن كان بشرط، أو وعد، أو عادة»، فإن كان بغير شرط، ولا وعد ولا عادة فإنه يجوز اتفاقاً في الأفضل صفة . واختلف فى الأفضل مقداراً ففى المدونة لا يجوز إلا في اليسير جداً. وأجازه ابن حبيب مطلقاً» (۱) -1 القوانين الفقهية ۲۷۸ - ۲۷۹ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.