المسألة السادسة HHHHHHHHH
مذهب سعيد
حكم خيار المجلس (1)
البيوع
أن المتبايعين إذا تم العقد بينهما يعتبر العقد جائزاً لكل منهما إمضاؤه وفسخه ما داما مجتمعين لم يتفرقا فإذا تفرقا، انقطع الخيار ولزم البيع والتفرق عند الإمام سعيد بالأبدان .
(۲)
نسب ذلك إلى سعيد ابن أبي شيبة، وغيره والقول بخيار المجلس روى عن عمر وابنه عبد الله، وعثمان، وعلى، وجرير بن عبد الله ، وحكيم بن حزام ، وعبـد الله بن عمرو ، وأبي هريرة ، وابن عباس، وأبي برزة الأسلمى ،وطاوس وشريح والحسن، وهشام بن يوسف، وابنه عبد الرحمن والشعبي، وابن جريج، وعطاء، وابن أبي مليكة، والزهري، وابن أبي ذئب والثورى وسفيان بن عيينة والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وابن المبارك، وعلى بن المدينى وإسحاق وأبى ثور، وأبي عبيد، وأبى
-1
«الخيار: اسم مصدر من اختار .. وهو : طلب خير الأمرين : إمضاء البيع، وفسخه». والمجلس موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع وتفرقهما عنه التفرق المسقط
للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه ، . . . »
المطلع ٢٣٤ ) .
وجاء في
معجم
لغة الفقهاء ۲۰۲-۲۰۳: خيار المجلس : وذلك بأن يكون لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد ما داما في مجلس العقد لم يتفرقا عنه بأبدانهما، وعند الحنفية: أن يكون لكل من العاقدين الرجوع عن العقد ما لم يقبل الآخر بالبيع . -۲- انظر ابن أبي شيبة ۱۲۷/۷ ، معالم السنن ٩٣/٥ ، السنن الكبرى ٢٧١/٥، المحلى
:
٣٥٤/٨، شرح السنة ،۳۹/۸ شرح مسلم للنووى ١٧۳/۱۰، المجموع ١٨٤/٩، طرح التثريب ١٤٩/٦ ، فتح البارى ۲۷٥/٤، عمدة القارى ١٩٦/١١، المغنى ٥٦٣/٣، إعلام الموقعين ٣٧٦/٢ ، الرحمة باب الخيار ، نيل الأوطار ٢٩١/٥، تحفة الأحوذي ٤٤٩/٤ ، عون المعبود ۳۲۳/۹ و ۳۲۸.
۵۷۷
ص ٥٧٧