موسوعة فقه علي بن أبي طالب - قلعه جى — الصفحة ٥٩٦

نكاح / ٤ ١ ٢ ١ شابة ، فقال له أحد بني. الأولى : قد نكحت على أمنا ، وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها ، قال : لا والله إلا أن تنكحني ابنتك ، قال فطلقها وانكحه ابنته ولم تكن في حجره ولا أبوها ابن العجوز المطلقة ، قال : فجئت سفیان بن عبد الله فقلت له : استفت لي عمر بن الخطاب ، قال : لتجئ معي ، فأدخلني على عمر فقصصت عليه الخبر فقال عمر : لا بأس بذلك ، واذهب فسل فلاناً ثم تعال واخبرني ، قال : ولا أراه إلا علياً ، قال : فسألته فقال : لا بأس (۱) جـ) والصنف الثالث : المحرمات بالرضاع (ر: رضاع) د) والصنف الرابع المحرمات بالزنا : تحرم المزني بها على الزاني بها حرمة مؤبدة ، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وقد جاء رجل الى علي وقال : ان لي ابنة عم أهواها ، وقد كنت نلت منها ، فقال ، ان كان شيئاً باطناً ـ يعني الجماع ـ فلا ، وان كان شيئاً ظاهراً ـ يعنى القبلة ـ فلا بأس (۲) أما أصل المزني بها وفرعها فانهن لا يحرمن على الزاني ، فقد سئل الله عنه عمن زنى بامرأة هل تحرم عليه ابنتها ؟ فقال : لا تحرم ، فان الحرام لا يحرم الحلال، وقال مرة : «لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجوراً فلا عليه ان يتزوج أمها أو ابنتها » رضي هـ) المحرمة باللعان (ر : لعان / ٥ ب) المحرمات حرمة موقته : وهن الأصناف التالية : (أ) الأول : المتزوجات : فلا يجوز نكاح امرأة متزوجة حتى تنفصل عن زوجها وتنقضي عدتها (ر : زنا/ ۲ د۲) فان تزوجت قبل ذلك فرق بينها وبين الثاني وأعيدت إلى الأول ، قال على اذا (1) عبد الرزاق ٢٧٩/٦ والمحلى ٥٣٠/٩ (۲) ابن ابي شيبة ٢١٩/٢
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.