۱۹۰
جناية / ٤ ب
ـ
لأنه كان ألطف (۱) ، ورجعنا إلى فقه إبراهيم النخعى نجد النخعى يقول بقتل المسلم باليهودي والنصراني (٢) ـ أى بالذمي - ولو كان قول ابن مسعود كقول عمر بن الخطاب لما عدل عنه إبراهيم النخعى إلى غيره ، وطالما عدل عن قول عمر ، فهذا دليل على أن ماذهب إليه النخعى من وجوب قتل المسلم بالذمي هو قول ابن والله أعلم مسعود . أما إن قتل المسلم الذمي خطأ فعليه ديته ، وديته كدية المسلم سواء أكان يهودياً أم نصرانياً أم مجوسياً ، قال ابن
(۳)
مسعود : دية المعاهد مثل دية المسلم ) ، وقال : في كل معاهد مجوسى أو غيره الدية كاملة (٤) وقال : من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم
(ه)
وذكر ابن قدامة قولاً آخر لابن مسعود في مقدار دية المجوس هو أن دية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف (٦) ، والأول هو الصحيح
الجناية على المرأة : أن الجناية على المرأة إن كانت عمداً فالواجب فيها القصاص، سواء أكان الجاني رجلاً أم امرأة .
(۱) انظر كتابنا موسوعة فقه إبراهيم النخعى ۱۳۰/۱ - ۱۳۱ فقرة ۷۹ طبع جامعة الملك عبد العزيز .
(۲) انظر موسوعة فقه إبراهيم النخعى الجزء الثاني مادة : جناية / ٢ حـ
(۳) عبد الرزاق ٩٧/١٠ والمغنى ٧٩٤/٧
(٤) عبد الرزاق ٩٧/١٠
(0) سنن البيهقى ١٠٣/٨
(٦) المغنى ٧٩٦/٧ وسنن البيهقى ١٠١/٨
ص ١٩٠