المصادر المختلف عليها في فقه طاوس
الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس ؛ لأنه لا محل له إلا التوقيف ، وذلك القياس والتحكم في دين الله باطل ، فيعلم أنه لا يقول إلا توقيفا (۱).
فالذين يرون أن قول الصحابي حجة شرعية مقدمة على القياس في مراتب الأدلة يلتزمون بهذا المنهج لما يعتقدونه من علو شأن الصحابة ، حيث إنهم جالسوا صاحب الشريعة وشهدوا الوقائع والنوازل في عصر النبوة مما كفل لهم ما حرم غيرهم من مثله من رقة في قلوب وعمق الأفهام ودقة الاستنباط ، ولم لا ؟! وهم « عصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن ، أولئك أصحابه لا لا لا لهم ألين الأمة قلوبا ، وأعمقها علما وأقلها تكلفا ، وأحسنها بيانا ، وأصدقها إيمانا ، وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة (٢).
والمقصود كما يقول ابن القيم بحق أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم
6
وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ! كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم ، فنزل القرآن بموافقته ، ورأي أن تحجب نساء النبي فنزل القرآن بموافقته ، ورأي أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، فنزل القرآن
بموافقته
...
ثم قال : وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا وكيف لا ؟! وهو الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة ، وقلوبهم على قلب نبيهم ولا واسطة بينهم وبينه ، وهو ينقلون العلم من مشكاة النبوة غضا طريا ، لم يشبه إشكال ، ولم يشبه خلاف ، ولم تدنسه معارضة ، فقياس رأي غيرهم بأرائهم من أفسد القياس (۳). على حين ترى بعض الأصوليين على النقيض الآخر ، حيث يرون عدم حجية قول الصحابي ويرفضون فكرة تميز الصحابة في اجتهادهم الخاص على غيرهم ممن بعدهم ، عبر عنها ابن القيم وغيره
كما
(۱) إرشاد الفحول ص (٣٦٠-٣٦١) . وراجع الإحكام للآمدي (۳۲۱/۲) وتخريج الفروع على الأصول
للزنجانی ص (۱۷۹) والبحر المحيط (١١/٦) .
(۲) إعلام الموقعين (۳۹/۱) .
•
(۳) المرجع نفسه (۱۲۰/۱ (۱۲۱)
ص ٥١١