النسخ عند طاوس
冀
٤٤٣
والذي يظهر لي أن ( الإمساك في البيوت والأذى ( المذكور في هاتين الآيتين منسوخ
عند طاوس بقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وبقول النبي : « خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة سنة » (۱) ونفي حيث إنه ذهب إلى وجوب جلد الزاني البكر مائة جلده ونفيه سنة(٢) وكون النفي في حديث عبادة يدخل ضمن ناسخ الحبس والإيذاء . محل خلاف بين الأصوليين، وقد اختار الحنفية النسخ ومال إليه ابن حجر وغيره
وهل آية الرجم المنسوخة تدخل ضمن الناسخ في هذا الوجه ؟ أيضا
خلاف بين أهل الأصول (٤)
الوجه الثالث - نسخ التلاوة دون الحكم :
١٦١ - في حد الزاني المحصن
هي محل
قد وقع هذا الوجه أيضا من وجوه النسخ ، كما روي عن عمر ، كما روي عن عمر أنه قال : كان فيما أنزل : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله » فإنه
منسوخ التلاوة دون الحكم كما قال الآمدي (٥)
،
وقد أخرج البخاري بسنده عن عمر أنه قال : ( فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله الا الله ورحمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل :
والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف » (٦)
(1) سبق تخريجه ص (۲۷۲)
(۲) راجع الموضع السابق وما بعده. وراجع في تلك القضية : أحكام القرآن للجصاص (۱۳۲/۲) وأحكام ابن العربي (٣٥٧/١) .
(۳) راجع أصول الفقه للخضري ص ۲٦٨) - (۲٦۹ وفتح الباري (۱۲۲/۱۲) .
(٤) انظر البحر المحيط (١٠٣/٤-١٠٤) .
(0) الإحكام (۱۲۸/۲-۱۲۹)
(٦) صحيح البخاري : كتاب الحدود - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (٣٤١/٨) (٦٨٣٠)
ص ٤٤٣