آراء طاوس في أحكام من الجنايات والشهادات والبينات
٢٦١
(۱)
وخالفه آخرون ، فذهب الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي (۲) إلى أنه ليس للنساء عفو ، والمشهور عن مالك أن حق العفو موروث للعصبات خاصة ؛ لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبات كولاية النكاح وذهب آخرون إلى أنه حق لذوي الأنساب دون الزوجين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ومن
(۳)
قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعطى ( يعني الدية ) وإما أن يقاد ) ( أهل القتيل » وفي رواية لأبي داود فأهله بين خيرتين » . قالوا : وأهله
(٤)
(0)
رحمه ، والزوجان ليسا من ذوي رحمه
هم
ذوو
وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الشركاء ؛ لأن حق غير العافي لا يرضى بإسقاطه ، وقد تؤخذ النفس ببعض النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد (1)
(٦)
هؤلاء هم الذين خالفوا الإمام طاوس مع ما استدلوا به فأما أدلة طاوس وموافقيه ، فيمكن اختصارها فيما يأتي :
۱ عموم قوله : ( فأهله بين خيرتين». وهذا عام في جميع أهله ، والمرأة من أهله ، ويدل على ذلك قول النبي الله الله في شأن حادثة الإفك : « من يعذرني من رجل بلغني آذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي . ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة زيد في فراق أهله قال أسامة : «أهلك يا رسول الله ، وما نعلم والله إلا خيرا )
،
(1) الليث بن سعد . فقيه مصري مشهور - من كبار أتباع التابعين - ولد (٩٤) هـ وت (١٧٥)هـ . انظر ط
ابن سعد (٥١٧/٧).
بن
(۲) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي - فقيه جليل ثقة - من كبار أتباع التابعين - ولد (٨٨) هـ و ت . (١٥٧)
هـ . السابق (٤٨٨/٧). (۳) يعني أن يمكن أهله من القصاص صحیح مسلم
(٤)
: كتاب الحج - باب تحريم مكة . . .
(۱۳۵۵) (۹۸۹/۲)
(٥) سنن أبي داود : كتاب الديات – باب ولي العمد يرضى بالدية (٦٤٤/٤) (٤٥٠٤) وصححه
في صحيح السنن (٨٥٣/٣) (۳۷۷۹)
.
(٦) انظر المغني (۵۸۰/۱۱-۵۸۱) والاستذكار (٢٧٩/٢٥)
الألباني
(۷) صحيح البخاري : كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا . (٢١٢/٣) (٢٦٦١) والحديث
طويل ينظر في موضعه .
ص ٢٦١