فقه طاوس بن كيسان دراسة وتاصيل - عبد القادر — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ آراء طاوس في أحكام من الأحوال الشخصية وأما الاعتبار : فمن ذلك أنهم قالوا : - إن العدة من حقوق الزوج على الزوجة، وزمان الطهر أخص بحقوقه من زمان الحيض لاختصاصه بما يستحقه من الوطء ، ويملك إيقاعه من الطلاق المباح ، فكذلك العدة يجب أن تكون بالطهر أخص من الحيض . ولك تحريره قياسا فنقول : حق الزوج إذا تفرد بأحد الزمانين كان بالطهر أخص منه بالحيض كالوطء والطلاق إلخ (۱) . ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة - كما سيأتي تفصيله في الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الكلام عن المجمل - إلى اشتراك اسم القرء ، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء ، على الدم، وعلى الأطهار وقد رام كلا الفريقين أن يدلل على أن اسم (۲) القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه » 1 - : ولذلك قال ابن العربي المالكي - معبرا عن صعوبة الترجيح من حيث المعنى وأقربها ( أي الوجوه الآن إلى الغرض ( الترجيح ) أن تعرض عن المعانى ؛ لأنها بحار تتقامس (٣) أمواجها » (٤) والذي يختاره الباحث هو رأي طاوس : أن المراد بالقروء الحيض ؛ وذلك لما يأتي : أولا : أنه ثبت في الأثر عن عائشة ( رضي الله عنها ( أنها قالت «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض » (٥) وهذا الأثر يأخذ حكم الرفع ، أي : إن الذي أمرها هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا نص صريح في المسألة (٦) (۱) انظر تفصيل ذلك في الحاوي (١٩٤/١٤ ، ١٩٥) (۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٠٢/٤) . (۳) يعني تضطرب أمواجها . انظر الصحاح . مادة (قمس) باب السين (٩٦٦/٣) . (٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٤) (٥) سنن ابن ماجه : كتاب الطلاق باب خيار الأمة إذا أعتقت (٦٧١١) (۲۰۷) وهذا الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل فقال رحمه الله : " وهذا إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد ، وهو ثقة ۰ (۲۱۲۰) (۲۰۰۷) (٦) انظر : توضيح الأحكام من بلوغ المرام (۷۲/۵) في تعليقه على الحديث (٩٦٠)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.