۱۹۰
آراء طاوس في أحكام من الأحوال الشخصية
وأما الاعتبار : فمن ذلك أنهم قالوا :
- إن العدة من حقوق الزوج على الزوجة، وزمان الطهر أخص بحقوقه من زمان الحيض لاختصاصه بما يستحقه من الوطء ، ويملك إيقاعه من الطلاق المباح ، فكذلك العدة يجب أن تكون بالطهر أخص من الحيض .
ولك تحريره قياسا فنقول : حق الزوج إذا تفرد بأحد الزمانين كان بالطهر أخص منه بالحيض كالوطء والطلاق إلخ (۱) .
ويرجع سبب الخلاف في هذه المسألة - كما سيأتي تفصيله في الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الكلام عن المجمل - إلى اشتراك اسم القرء ، فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء ، على الدم، وعلى الأطهار وقد رام كلا الفريقين أن يدلل على أن اسم
(۲)
القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه » 1
-
:
ولذلك قال ابن العربي المالكي - معبرا عن صعوبة الترجيح من حيث المعنى وأقربها ( أي الوجوه الآن إلى الغرض ( الترجيح ) أن تعرض عن المعانى ؛ لأنها بحار تتقامس (٣) أمواجها » (٤)
والذي يختاره الباحث هو رأي طاوس : أن المراد بالقروء الحيض ؛ وذلك لما يأتي : أولا : أنه ثبت في الأثر عن عائشة ( رضي الله عنها ( أنها قالت «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض » (٥)
وهذا الأثر يأخذ حكم الرفع ، أي : إن الذي أمرها هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا نص
صريح في المسألة (٦)
(۱) انظر تفصيل ذلك في الحاوي (١٩٤/١٤ ، ١٩٥)
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٤٠٢/٤) .
(۳) يعني تضطرب أمواجها . انظر الصحاح . مادة (قمس) باب السين (٩٦٦/٣) .
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٤)
(٥) سنن ابن ماجه : كتاب الطلاق باب خيار الأمة إذا أعتقت (٦٧١١) (۲۰۷) وهذا الحديث صححه الألباني في إرواء الغليل فقال رحمه الله : " وهذا إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد ، وهو ثقة ۰ (۲۱۲۰) (۲۰۰۷)
(٦) انظر : توضيح الأحكام من بلوغ المرام (۷۲/۵) في تعليقه على الحديث (٩٦٠)
ص ١٩٠