منهج عمر ابن الخطاب فى التشريع — الصفحة ٥١١

- ٥١٣٠ - ما الجماعة ، بحيث تصبح نظرياتهم ممكنة التطبيق . ولن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ومن هنا نرى أنه بقدر ما في النظرية من تجاهل لطبيعة الإنسان في ناحية معينة - يضطر المطبقون لها إلى تعديلها فى هذه الناحية ، بحيث تتلاءم مع طبيعة الإنسان التي فطر الله الناس عليها . فإذا تحدث بعض الخياليين السذج ، أو بعض سيء الطوية ، عن السمو الخلق ، والإنسانية ، والحرية الفردية ، ورقى البشرية ، في مجال بعض التشريعات الإسلامية، فيما يتصل بالحدود وغيرها - فإنما المقياس الحقيقى هو صدق النظرة إلى طبيعة الإنسان ، وملائمة التشريع لهذه الطبيعة ، لأن ينفع الناس وتستقيم أحوالهم به هو الحق الذي يمكث في الأرض أما غيره فهو الزبد الذي يفور زمنا - يطول أو يقصر - ثم يذهب جفاء . وبناء على هذا المقياس التجريبي الصادق - نقرر أن من المسلم به أن التشريع الإسلامي في عهد عمر طبق في كل مجالات الحياة ، فهل أدى هذا التطبيق إلى ما ينفع الناس ؟ وهل اتسعت نصوصه وأهدافه لملاءمة المشكلات المعقدة التي طرأت على هذا المجتمع بالفتوحات ، وما ترتب عليها من تغير اجتماعي ، وتغير في بعض العلاقات والمفاهيم بين الناس ؟ تعتقد أن الوقائع التشريعية في عهد عمر كانت صورة نادرة المثال للالتحام التام بين النظرية الإسلامية المستقاة من التشريع الإلهى ، وبين الواقع ومشكلاته، وتعدد آراء الناس، ونشابك. صالحهم ، وتعقد علاقتهم. وقد بين هذا الالتحام - من خلال جهود هذا الرجل العظيم ومعاصريه وبطريقة ضمنية - إلى أى مدى كان التشريع الإسلامي ، وما يزال ، إلهيا ملائما الجوهر البشرية الحقيقى مما يحكم بنفس الطريقة الضمنية على مدى صحة ( م ۳۳ - منهج عمر بن الخطاب )
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.