منهج عمر ابن الخطاب فى التشريع — الصفحة ٤٤٣

- ٤٤٥ عمر : صدقت. وقال لقدامة : أخطأت التأويل يا قدامة ، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله ، ثم جلده (۱) . وقد عبر الشاطي عن هذا النوع من الرأي الفاسد قطعا ، الذي يفسر النصوص على نحو لا يحتمل أى إمكان للصواب ، لأنه يخرجها عن معانيها وحقيقتها - عبر عنه عبر عنه بأنه ( مثال المخالفة بالتأويل مع المعرفة بالدليل (۳) ) وهذا التأويل يخرج قطعاً عن دائرة ما يمكن أن يقبله العقل في هذه النصوص ففيما يتصل بالقصة الأولى، كيف يقال فيها : إن الله خير الناس ولم يوجب عليهم الانتهاء ، وقد صرح بالأمر بالاجتناب في الآية السابقة عليها ؟ وفيما يتصل بالقصة الثانية كيف يمكن أن تؤول الآية على هذا النحو المخالف قطعاً لآية الاجتناب التى ذكرها ابن عباس ؟ وكيف يقال هذا وقد جلد الرسول شاربيها فى حياته مرات عديدة ، ولم يطف بذهن أحد منهم لحظة واحدة مثل هذا الانحراف في التأويل . ليس هناك إذن أدنى قدر من الإمكان العقلى لقبول مثل هذه التأويلات ومن ثم كان عمر حاسماً في رفضها ، ومعاقبة القائلين بها ، لأنها لا تدخل في مجال الرأى حقيقة ، إنما هي نوع من المغالطة مع المعرفة بالدليل كما قال الشاطي . وبقدر سعة أفق عمر فى نظرته لاحتمال الصواب والخطأ في الآراء المعروضة في مسألة من مسائل الرأى والاجتهاد - كان حازماً في مواجهة التأويلات الفاسدة التى لا يمكن لعقل أن يقبلها ، أو يقول بها إلا على سبيل (۱) انظر : تفسير القرطبي : ٦ ص ۲۹۹ ، والموافقات : ج ۳ ص ۱۸۲ .YA وراجع : أسباب النزول للسيوطى ص ۷۷ - ۷۸ . (۲) الموافقات : ج ١ ص ٩٦ .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.