فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح الحج والعمرة - الحمداني — الصفحة ٢٦١

وقال العيني : قال أصحابنا ويتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنه - صلى الله . عليه وسلم - أمر علياً - رضي الله تعالى عنه - بذلك ، قال : والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب (۱) . وباستحباب التصدق بالجلال قال الشافعية والحنابلة (٢) ، ويحرم بيعه على الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه الأكثر إلا أنه يجوز له الانتفاع به ۳) . والمالكية يجعلون للجلال حكم لحم بدنها في المنع والإباحة فالهدي الذي لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه (٤) لا يجوز أن يأخذ شيئاً من خطامه (ه) ولا من جلاله فإن أخذ وجب ردّه إلى الفقراء إن لم يتلف وإلا لزمه قيمته (٦) . (۱) العمدة : ١٠ / ٤٥ . وانظر تبيين الحقائق : ٢ / ٩٠ (۲) انظر المجموع : ٨ / ۳۱۹ . والإنصاف : ٤ / ٩٢ . : (۳) انظر الإنصاف : ٤ / ٩٢ (٤) الهدي عند المالكية من حيث جواز الأكل منه وعدم جوازه أربعة أقسام : الأول : لا يؤكل منه مطلقاً سواء بلغ المحل - وهو مكة أو منى - أم لا ، وهو نذر المساكين المعين لهم . الثاني : يؤكل منه مطلقاً كهدي الفساد ، أو المتعة ، أو القرآن ، أو تعدي الميقات ، أو ترك النزول بعرفة نهاراً ، أو بمزدلفة ليلاً . الثالث : يؤكل قبل المحل لا بعده ، وهو نذر المساكين غير المعين لهم بلفظ ولا نية ، كعلي هدي للمساكين ، والفدية المنوي بها الهدي ، والجزاء للصيد . والرابع : عكس السابق ، وهو هذي التطوع . انظر الخرشي : ٢ / ٣٨٤ (ه) قال في المصباح ( ۲۰۹ ) : الخطم مثل ( فلس ) .. من كل دابة مقدم الأنف والفم ، وخطام البعير معروف وجمعه ( خطم ) مثل كتاب وكتب سمي بذلك لأنه يقع على خطمه . أ هـ . (٦) انظر الخرشي : ٢ / ٣٨٦ . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.