فقه الحسن البصري ومنهجه الاصولي - الهيتي - العلمية — الصفحة ٤٤٣

¡ القسم الثاني / الأحكام المتعلقة بالعبادات وبفقه الأسرة وبالمعاملات ٤٤٣ وحجتهم أن اللواط زنا بدليل تسمية الله تعالى له بذلك حيث قال عز وجل في عمل قوم لوط إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِها مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (١). وأهل اللغة يُطلقون الفاحشة على الزنا. يؤيده ما جاء في قصة ماعز أنه قال: يارسول الله إني أصبت فاحِشَةً فَطَهِّرني .. الحديث رواه مسلم (٢) . فإذا ثبت أن اللواط زنا ، أخَذَ حُكمه ) (۲) ٣٢٥ - المسألة الرابعة: الإقرار بالزنا أجمع العلماء على ان الزنا يثبت بالإقرار والبينة، وأجمعوا كذلك على أن عدد الشهود في الزنا أربعة (٤). واختلفوا في بعض الأمور التي تتعلق بالإقرار ومنها : الإقرار المُعتَبر في ثبوت حَد الزنا. اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار الإقرار وعدد مراته اللازمة للإثبات : فذهب بعضهم إلى أن الاقرار المعتبر الذي يوجب الحَدّ : هو أن يقرّ أربعَ مـ (0) (٦) بالزنا، وإلا فلاحَدٌ عليه ومذهب الحسن عدم اشتراط التكرار في الإقرار، فمن أقر بالزنا على نفسه مرة واحدة يُقام عليه الحد، كما لو أقرّ بالسرقة مرّة واحدة أو القتل. نقل لذلك عنه الشوكاني وغيره . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وحماد ابن أبي سليمان وعثمان البنّي وأبي ثور وإليه ذهب مالك والشافعي وابن المنذر من أصحابه والحجة لهذا المذهب : (۷) (A) حديث العسيف السابق وقوله : واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَت متفق عليه وجه الدلالة منه : = أنه لم يطلب من أنيس تقريرها أربع مرات بالزنا. وماورد بنحوه في حديث الغامدية فإنه عليه السلام لم يشترط في إقرارها بالزنا على معالم السنن ۳۳۲/۲ ، الرحمة في اختلاف الأئمة/ ۲۸۷. (۱) سورة العنكبوت الآية : ۲۸. (۳) نصب الراية ٣٤١/٣. (۲) مسلم هامش النووي ۱۹۷/۱۱. (٤) بداية المجتهد ۳۲۸/۲، المغني ١٦٥/١٠ . (٥) شرح مسلم ۱۹۳/۱۱ ، الاختيار ١٥٢/٤ ، ابن أبي شيبة ٧٦/١٠ ، تكملة المجموع ٣٠٥/٢٠، المحلى ۲۱۳/۱۱ ، المنتقى ١٤٢/٧ . (٦) نيل الأوطار ٢٦٢/٧ ، المغني/ الصفحة السابقة. (۷) المصادر السابقة، مختصر المزني ١٦٦/٥ ، المنتقى، الصفحة السابقة. (۸) مر ذكره.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.