٣٦٦
القسم الثاني / الأحكام المتعلقة بالعبادات وبفقه الأسرة وبالمعاملات
مذهب الحسن أن القول قول الزوجة على أن لا يزيد على مهر مثلها نقله عنه ابن
قدامة(١).
وروي ذلك عن النخعي، وحماد بن أبي سليمان وأبي عبيد، وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد (۲) .
·
ووجه هذا المذهب : أن المرأة إذا ادعت عدم تسلّمها للمهر، فإنه يُصار الى تصديقها إلى تمام مهر مثلها، لأنها صاحبة الحق في المهر، وفي هذا عدالة لها وللزوج على السواء، أما إذا ادعت أكثر من مهر مثلها فالقول قول الزوج لحصول شبهة في دعواها،
وهي الزيادة على مهر المثل.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن القول قول الزوج على أية حال، سواء كان بمهر المثل أو
أقل أو أكثر، وهو رواية عن أحمد.
وقال الشافعي : يتحالفان ولها مهر مثلها.
وقال مالك : إن لم يكن دخل بها، فإنهما يتحالفان ، فإن حلف ولم ترض المرأة بقول
الزوج، فُسِخَ النكاح
(١) المغني ٤٠/٨ .
(۲) المصدر السابق مصنف عبد الرزاق ،۲۹۷/٦ ، الاشراف لابن المنذر ٥٩/٤ ، اختلاف العلماء :
١٦٧ ، الهداية ٢١٢/١.
(۳) المصادر السابقة، الأم ٦٤/٥ ، الشرح الصغير ٤٣٢/١ ، القوانين الفقهية/ ٢٠٩.
6
ص ٣٦٦