٣٦٦
القسم الثاني / آراء الزهري الفقهية
أن الموصى له إذا مات قبل الموصي فالوصية باطلة ويرجع بالموصى به الى الورثة،
نقله ابن قدامة وغيره
. (1)
روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسنادهما عن الزهري في الرجل يوصي بالوصية فيموت الذي أوصى له قبل الذي أوصى. قال : ليس له شيء، أنه أوصى له وهو میت) (۲)
وهو مذهب جمهور العلماء.
ذلك وروي عن علي، وربيعة، وحماد بن أبي
سلیمان. وإليه ذهب الأئمة الأربعة، وابن حزم
(۳)
والحجة لهم : أن الوصية عطية وقد وافقت أن المعطى له ميتاً فلم تصح، كما لو
وهب ميتاً، ولأن الوصية عطية بعد الموت (٤).
وقال الحسن : إن الوصية لابن الموصى ،له وقال عطاء: إذا علم الموص
الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى به شيئاً فهو لورثة الموصى له (٥).
المسألة الثالثة
(7)
(v)
۲۷۹ - حكم الوصية للأجنبي مع وجود القريب ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوصية للأقارب ومذهب الإمام الزهري أن الوصية للأجنبي جائزة ونافذة، سواء كان غنياً أو فقيراً، مسلماً كان أو كافراً، مع وجود القريب، والأفضل أن يجعل الموصي في وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء ، نقل ذلك ابن حزم وغيره. روى عبد الرزاق بسنده عن الزهري قال : إذا أوصى لمساكين بدىء بمساكين ذوي قرابته، فإن أوصى لقوم سماهم أعطينا من سمي له) (۸) عن ابن عمر وابن عباس، وعائشة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي وأبي العالية والأوزاعي، والثوري، وابن سيرين، وهو رواية عن الشعبي وإسحاق. وبه قال
ذلك وروي
جمهور العلماء، وإليه ذهب الأئمة
الأربعة(٩).
(١) المغني: ٤٣٥/٦ .
(۲) مصنف ابن أبي شيبة : ١٥٥/۱۱، ١٥٦ ، مصنف عبد الرزاق : ٨٤/٩، المدونة: ٣١٦/٤. (۳) المصادر السابقة، بداية المجتهد : ٢٥١/٢ ، المنهاج : ٥٤/٣ ، الاختيار : ٧٠/٥. (٤) المغني: ٤٣٥/٦ .
(0) المصدر السابق.
(٦) المحلى : ٣١٥/٩.
(۷) المحلى الصفحة السابقة، أحكام القرآن الكريم: ١٦٦/١. (۸) مصنف عبد الرزاق: ۸۲/۹
(۹) المصادر السابقة القرطبي : ٢٦٤/٢ ، المغني : ٤١٨/٦، المنتقى : ١٥٥/٦ .
ص ٣٦٦