الباب الأول بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات وما شاكلها
(۲)
٢٦١
ذلك النووي وغيره (۱). وروي ذلك عن الحسن والضحاك والنخعي وعكرمة وربيعة، والثوري وأبي عبيد، وأبي ثور. وهو رواية عن ابن عباس والأوزاعي وإليه ذهب أبو حنيفة، وهو قول لمالك، وقول للشافعي اختاره المزني من أصحابه (٢). الرواية الثانية: أن عليهما القضاء أما الفدية فإنها تلزم المرضع لا الحامل. وهو رواية عن الأوزاعي، وإليه ذهب مالك في المشهور من مذهبه والحجة للرواية الأولى: حديث أنس بن مالك الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم الحديث. رواه النسائي، والترمذي وقال حسن وابن ماجة واللفظ له (٤).
:
(۳)
وجه الدلالة : أن الرسول قد ساوى بين المسافر وبين الحامل والمرضع في وضع الصوم عنهم ومعلوم بنص الكتاب أن وضع الصوم عن المسافر ليس المراد منه رفعه عنه اصلاً، وإنما وضع وجوب أدائه عنه حال السفر، ثم إن الواجب عليه بعد ذلك القضاء فقط بنص الكتاب والإجماع، فكذلك يجب أن يكون حكم الحامل والمرضع بنص هذا الحديث ش(ه).
أما الرواية الثانية : فقد احتج لها بأن الحامل تفطر في كل الأحوال خوفاً على نفسها حتى ولو كان السبب في الفطر الخوف على الجنين ذلك لأن الجنين لا يزال جزءاً منها، ومن هنا فإن حكمها حكم المريض لا يجب عليها إذا أفطرت سوى القضاء، أما المرضع فإنها تفطر بسبب الخوف من ضرر الرضاع إذا صامت، والرضاع إنما هو للرضيع فهي أفطرت بسبب غيرها على كل حال ومن هنا كان عليها القضاء لأنها أفطرت، وعليها الفدية لأن الفطر كان بسبب الغير
المسألة الثانية عشرة :
(٦)
١٤٥ - حكم صيام الولي عمن مات وعليه صيام من رمضان: حصل خلاف في هذه المسألة : فذهب بعضهم إلى أن النيابة في الصوم لا تصح ومذهب الإمام الزهري :
(۷)
أن من مات وعليه صيام من رمضان يصوم عنه وليه نقل ذلك عنه النووي.
(١) المجموع: ٢٦٩/٦ ، أوجز المسالك : ١٤٤/٥، ١٤٥ ، نيل الأوطار : ٣١٣/٤، المغني : ٠٧٨/٣ (٢) المحلى: ٢٦٣/٦ ، الهداية : ۱/ ۱۳۷ ، المجموع: ٢٥٨/٦ ، المغني : ٧٧/٣، أوجز المسالك: ١٤٤/٥. (۳) المصادر السابقة، وانظر: فقه الإمام الأوزاعي: ۳۷۷/۱.
(٤) سنن النسائي: : ۱٩٠/٤ ، سنن الترمذي: ۳/ ۹۸ ، ابن ماجة : ٥٣٢/١ . (٥) مسائل من الفقه المقارن: ۲۷۳/۱
(٦) مسائل من الفقه المقارن الصفحة السابقة.
(٧) المجموع: ٣٧٢/٦ ، المحلى : ۸/۷ ، الروض النضير : ٤۸۸/۲ ، مسلم بشرح النووي: ٢٦/٨.
ص ٢٦١