٣٦٦
القسم الثاني / الباب الثالث : في أحكام المالية والجنايات والحدود والبيانات وقضايا متفرقة
إذا تم العقد على الإبهام وذلك لجهالة العوض أما إذا تم العقد على أحدهما أي على النقد فقط أو على النسيئة فقط فهذا غير محرم لعدم الجهالة، ولعل مذهب الإمام جار على هذا التفصيل .
(1)
واستدلوا بما يأتي: حديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ) . عدم الجزم بالبيع فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا جهالة الثمن إذ لا يصح العقد على ثمن مجهول (۳). :
المسألة الرابعة : ٢٢٦ - «حكم خيار (۳). المجلس».
إذا تم العقد بين المتعاقدين ولم يتفرقا ، ولم يختارا اللزوم فهل يعتبر العقد لازماً بمجرد ،تمامه أم أن كلاً من المتعاقدين مخير في فسخ العقد ما داما في
المجلس ؟ .
،
اختلف العلماء في ذلك ومذهب الإمام الباقر ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين في سائر عقود البيع فإذا تبايع شخصان وقع العقد جائزاً : لكل منهما فسخه ما لم يفارق مجلس العقد أو يختار اللزوم. نقل ذلك عنه الشوكاني
(٤)
وغيره. وبذلك قال
جمهور
،
العلماء .
(1) الترمذي بشرح عارضة الأحوذي : ٢٢٣٩/٥) المغني : ١٧٧/٤.
(۳) الخيارات أربعة .
الاول : خيار الشرط : فقد أجمع العلماء على انه يجوز للمتعاقدين أو أحدهما اشتراط الخيار في البيع اذا كانت مدته ،معلومة وقد اختلفوا في المدة التي يجوز شرطها في الخيار : - فذهب بعضهم إلى أنها ثلاثة أيام فما دونها.
وذهب بعضهم إلى أنها في كل شيء بحسبه : انظر (المجموع: ١٩٠/٩ و ٢٢٥). والثاني: خيار الرؤية، وهو جائز باتفاق من أجاز بيع الغائب فمن اشترى عيناً غائبة فله الخيار عند الرؤية - انظر (المجموع: ۳۰۰/۹).
الثالث: خيار العيب وهو خيار المشتري بين فسخ البيع وامساك السلعة إذا علم بها عيباً لم يكن يعلمه عند العقد. قال ابن قدامة: لا نعلم في ثبوته خلافاً انظر: (المغني :
.(V1/2
—
وهو موضوع المسألة. الرابع : خيار المجلس
(٤) الدرر المضيئة : ٢ / ١٠٤ ، والبحر الزخار : ٣٤٦/٤ ، الروض النضير : ٥١٦/٣ .
ص ٣٦٦