القسم الثاني / الباب الأول : بعض الأحكام المتعلقة بالعبادات ومشاكلها
٢٦١
والحجة لهم :
۱ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنُ فَكَفَّرَتُهُ . . . الآية (١).
۲ - فقد جعل سبحانه وتعالى الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ونفي المؤاخذة باللغو، وهذا يستلزم إنتفاء الكفارة .
- وما صح عن عائشة أنها قالت في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ. أنزلت في قوله : لا والله وبلى والله» رواه البخاري(٢). وجه الدلالة : أن قولها في تفسير اللغو خرج مخرج التفسير لكلام الله تعالى
و تفسير الصحابي مقبول(۳).
المسألة الرابعة :
١٦١ - كفارة اليمين من الكسوة
اختلف الفقهاء فيها (٤). ومذهب الإمام الباقر : انه لكل مسكين ثوب. نقله
ابن كثير
(0)
وروي ذلك عن - ابن عمر، ومجاهد وعكرمة، وعطاء، وطاوس، وحماد، والزهري. وهو رواية عن سعيد بن المسيب والحسن. وإليه ذهب - أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي إلا أن أبا حنيفة وصاحبه قالا : يشترط في الثوب أن يستر عامة البدن، بحيث يسمى لابسه مكتسياً، فأجازا القميص والرداء ونحوهما، ولم يجيزا السراويل .
(۱) سورة المائدة : آية / ۸۹
(۲) البخاري هامش الفتح : ٦٧١/١١. (۳) فتح الباري : ٤٩٦/٩ ، ٤٩٧ . (٤) ذهب بعض الفقهاء إلى - أن لكل مسكين ثوبان، وروي ذلك عن : ابن سيرين، وهو رواية عن سعيد بن المسيب، والحسن.
وذهب بعضهم إلى - أن اقل ما يجزيء في الكفارة هو ما تجزيء به الصلاة فإن كان
المتصدق عليه رجلاً فثوب يستر عورته، وان كانت امرأة فدرع وخمار. وبذلك قال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن. انظر : تفسير البغوي والخازن : ۲/ ۷۰ و ۷۱، المغني : ٢٦١/١١، المدونة : ١٢٣/٣، تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي عليه : ۳/ ۱۱۲ ، فقه سعيد : ٢/ ٣٨٠ وما بعدها. (٥) تفسير ابن كثير : ٩٠/٢.
-
ص ٢٦١