فقه الامام الحسن بن صالح بن حي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الفصل الثاني فقه الإمام الحسن بن صالح بن حيّ القول الأول : يباح ما قتله بحده وعرضه، وهو قول عمار بن ياسر رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب ومكحول والأوزاعي حجتهم : (1) قوله تعالى : لَيَبْلُوَلَكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ ) (٢) . : وجه الدلالة أن الآية أطلقت كل ما ينال باليد مما يسمى صيداً، سواء ناله بحجر، أو ببندقة. القول الثاني : ما رمي من الصيد بجلاهق (۳) أو معراض فهو من الموقوذة، وهو (٤) قول الحسن البصري . ولم أقف لهذا القول على حجة. المناقشة والترجيح : يجاب على قول الأوزاعي أن الإطلاق في الآية الكريمة قد بينه حديث عدي ابن حاتم السابق، والواجب العمل بجميع الأدلة ما أمكن فلا يجوز ترك بعضها والعمل ببعض. وحديث عدي قد استثنى مما تناله اليد ما قتل بثقل الآلة ولم يخرق. أكله، وعليه فالذي يتبين لي رجحانه هو قول الحسن بن حي، وهو قول الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبباً الإباحة هو خرق الآلة للصيد، فإن تحقق فهو مباح بأي وسيلة مباحة كان. المسألة رقم (۲) : ذكاة الموقوذة والمتردية ونحوهما مذهب الإمام الحسن بن حي رحمه الله تعالى أن الموقوذة والمتردية إذا صارت بحال لا تعيش أبداً لم تؤكل وإن ذبحت (٥) . وهو قول أبي يوسف (٦) ، وابن أبي موسى، ورواية عن الإمام مالك (٧) ، (1) ينظر ابن حزم المحلى ١٥٢/٦ ؛ ابن قدامة، المغني ٣٠٦/٩. (۲) سورة المائدة : الآية ٩٤. (۳) هو قوس ترمى بها البندقة ينظر الرحباني، مطالب أولي النهى ٤٩٥/٤. (4) ينظر : ابن قدامة، المغني ٣٠٦/٩. (5) ينظر: الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء ۲۰٤/٣؛ الجصاص، أحكام القرآن ٤٣٣/٢ . (٦) ينظر: السرخسي، المبسوط ۵/۱۲ ؛ الزيلعي تبيين الحقائق ١/٦؛ العبادي، الجوهرة النيرة ٢/ ۱۷۸؛ ابن نجيم البحر الرائق ١٩٦/٨. ، (۷) ينظر: الباجي، المنتقى ١١٤/٣ . الخرشي ، شرح مختصر خليل ۲۳/۳؛ النفراوي، الفواكه الدواني ١/ ٣٨٦؛ العدوي الحاشية ٥٨٠١
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.