فقه الامام الحسن بن صالح بن حي دراسة فقهية مقارنة — الصفحة ٢٦١

المبحث الثالث / المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والحنابلة (۱) إلى أنه يختار من الخمس أربعاً أيهن شاء. حجتهم : ٢٦١ ۱- ما روى قيس بن الحارث قال : أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي فقلت له ذلك فقال : اختر منهن اربعاً»(۲). ٢- وما رواه محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة اسلم وتحته عشر نسوة فأسلمن فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعاً (۳). معه ، إلا أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : إن كان تزوجهن في عقد واحد انفسخ نكاح جميعهن، وإن كان في عقود فنكاح الأوائل صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل. حجتهما : أن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع، فلا يكون فيه مخيراً بعد الإسلام، كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر، ثم أسلما (٤). المناقشة والترجيح : 6 قد سبق أني لم أقف لقول الحسن بن جي رحمه الله تعالى على حجة، إلا أن تكون مندرجة ضمن حجة أبي حنيفة وأبي يوسف وقد اعترض من قال بقولهما على الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أحاديث ضعيفة لا تصح، فقد أعل الحديث الأول بالانقطاع (ه). وأعل الحديث الثاني بالإرسال وقد سبق آنفاً ذكر من صحح هذه الزيادة من الحفاظ، وعليه فإذا ثبت الحديثان بقي أن يقال: إن ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في (1) ينظر: ابن قدامة المغني ٦٤/٧؛ البهوتي، دقائق أولي النهى ٦٨٦/٢ ، وكشاف القناع ٥/ ۱۲۲؛ الرحيباني، مطالب أولي النهى ١٦٣/٥. (۲) رواه أبو داود، السنن ۲۷۲/۲؛ ابن ماجه، السنن .٦٢٨/١ . وصححه الشيخ الألباني. ينظر : صحيح سنن أبي داود رقم (٢٢٤١). (۳) رواه الترمذي، السنن ٤٣٥/٣ ؛ ابن ماجه السنن ٦٢٨/١ ؛ ابن حبان، الصحيح ٤٦٥/٩؛ الحاكم المستدرك ۲/ ۲۰۹ ، وهو حديث صحيح قال البخاري ،محفوظ، وصححه الحاكم، وقال : الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي، وابن القطان. ينظر : ابن الملقن، خلاصة البدر المنير ١٩٤/٢. (٤) ينظر: ابن قدامة، المغني ۱۲۱/۷. (5) ينظر: الطحاوي، شرح معاني الآثار ٢٥٣/٣.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.