موسوعة فقه عثمان بن عفان - قلعه جى — الصفحة ١٤٣

حد ۲ ١٤٣ ۱۷۸/۸ فقال ابن عمر : ما نكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت ، فسكت عثمان (۱) زاد ابن أبي شيبة في روايته : إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه (۲) ويجوز للإمام أن يوكل إقامة الحد إلى غيره ، وقد أوكل عثمان الله ابن عفان رضی عنه إلى على بن أبي طالب كرم الله وجهه إقامة حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة ، فوكل على بن أبى طالب ابنه الحسن لإقامته ، فاعتذر الحسن فوكل عبد الله بن جعفر ، فجلده جعفر وعلى يعد (۳) ( ر : اشربة / ۲ ب ) ولا يجب على الإمام أن يشهد تنفيذ الحد ، وقد رأينا كيف أن عثمان وكل علياً لاقامة الحد ، وأمر عثمان مرة امرأة فرجمت وماحضرها (٤) رجم فإن تجاوز أحدٌ حق الدولة فى إقامة الحد على مستحقه فقد أساء فقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أن جارية الحفصة سحرتها ، واعترفت الجارية بذلك ، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها ، فأنكر ذلك عليها عثمان ، فقال ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت ، (۱) عبد الرزاق ۱۸۰/۱۰ والمحلى ٣٩٤/١١ و ١٦٤ وكنز العمال ٧٥/٤ والمغنى (۲) ابن أبي شيبة ۱۳۷/۲ والمغنى ۱۷۸/۸ (۳) انظر صحيح مسلم وسنن أبي داود في الحدود باب حد الخمر ، والمغنى ۸۳/۵ و ۳۱۰/۸ (٤) سنن البيهقى ٢٢٠/٨
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.