فقه ابن عمر في المعاملات - سلامة — الصفحة ٢٦١

فالأنسب لضبط أمور التشريع وقوانين العقوبة أن تحكم هذه الجريمة بالحد، قياسا على الزنا، حسبما ذهب إليه الحسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ، لأن ما عداها من الأقوال فيه إفراط أو تفريط؛ إلى جانب الأخذ بالاحتياط للجريمة، أو المذنب، فمن ذهب إلى قتله مطلقا أو إحراقه بالنار أحسَنَ أو لم يحصن يكون قد بالغ فأفتى بزيادة على الحد الشرعي الذي نزل به الكتاب في عقوبة الزنا، مع أن الدافع إلى الفعل واحد وهو قضاء الشهوة، ومن ذهب إلى الافتاء بمجرد تعزيره أو ما في معناه من التأديب يكون قد هون من أمر الجريمة واحتاط للمذنب، فربما ساعده ذلك على ارتكاب مثلها مرة أخرى، ولم يزجر غيره بالقدر الكافي إلى الحد المقصود من الاصلاح. ويمكن التوفيق بين مذهب الحسن الراجح وهو الحد، ومذهب ابن عمر القائل بالقتل مطلقا، أن ابن عمر أراد بقوله : «لو وجدته لقتلته» المحصن، فأطلق القول بالقتل مبالغة في استقباح الفعل والتنفير منه، لأن الفتوى بالحد مذهبه في مثل هذا : كاللواطيين الذين وافق فيهم حكم ابن الزبير بالحد كالزنا، فيحد البكر بالجلد مائة والمحصن بالرجم حتى يموت - والله أعلم - الاستمناء باليد - الضرورة والكبت الجنسي كثيرا ما يلجئان الانسان إلى التخلص من الشهوة بأي وسيلة تساعد على إراقة المنى : كدلك الذكر باليد، وما في معناه ممالا يتعدى ضرر الفاعل فيه إلى غيره، لأن الانسان - والعصمة لله وحده - خلق ضعيفا ومزيجا من المادة والروح، فعن المادة تنشأ الغريزة التي يشترك فيها الانسان والحيوان فتسفل به أحيانا إلى الدرك المنحط حتى تساويه بالبهائم العجماء، وتعلو به الروح أحيانا أخرى إلى الدرجات العليا حتى يقترب من مستوى الملائكة الكرام، فإذا انحطت الغريزة بالانسان إلى تلك الدرجة واضطرته تحت ضغطها المُلِحَ أن يستمني بيده، أو ببعض جوارحه الأخرى، فماذا يكون حكم فعله شرعا ؟. -261-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.