أخذ بفتوى ابن عمر في منع «ضع وتعجل» من الأئمة : مالك، وأبو حنيفة، والحنابلة. واختلف القول فيه عن الشافعي. ودليل المانعين، أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها؛ حيث جعل للزمان في طول الأجل وقصره، مقدار من الثمن بدلا منه في الموضعين. وأجازه ابن عباس، لما روى : «أن النبي لما أمر باخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا : يا الله انك أمرت نبي باخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال لعل الله : ضعوا وتعجلوا»(51). أجاب المانعون عن هذا الحديث، بأن قضية بني النضير يحتمل وقوعها قبل نزول آية تحريم
حلا التر
الربا.
فتحصل أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو قياس الشبه للحديث (52). والراجح المنع من «ضع وتعجل» لكثرة عدد القائلين به، المستند أصلا الى تحريم الربا، والتعامل بالربا من الكبائر، وقد أوعد الله عليه بحرب منه ومن رسوله الله : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله...»(53).
ثالثا - نهيه عن الربا في بيع النقدين :
بيع
أحد النقدين الذهب أو الفضة بالآخر، يشترط لجوازه أن يكون خاليا من الربا، وهو في اللغة الزيادة، وفي اصطلاح الفقهاء : زيادة أحد البدلين المتجانسين على الآخر... وينقسم - كما تقدم - الى قسمين : ربا الفضل وربا النسيئة، ولا خلاف بين المسلمين أن الربا من الكبائر، ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الأجناس التي ورد فيها النهي عن الزيادة نصا بالسنة، ما روي عن أبي سعيد الخُدْري : «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد ، مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا» (54) وعن أبي سعيد أيضا : أن رسول الله قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا
(51) شرح الزرقاني على الموطأ 323/3
(52) بداية المجتهد 143/2 144، قابله بشرح الزرقاني على الموطأ 323/3.
(53) البقرة آية : 278
(54) فتح الباري 286/5
- 190 -
་
ص ١٩٠