أوزارهم شيئاً (۱) . رواه مسلم وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: (ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل)(٢)، متفق عليه وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علل تعليق الإثم على ابن آدم لكونه أول من سن القتل فدل على أن من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله، إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلاً دون غيره، بل لكونه سن سنة سوء وجعلها طريقة مسلوكة. ومثل هذا ما جاء في معناه كقوله : (ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضی ورسوله كان عليه إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا)(۳)، رواه الترمذي وحسنه كذا في الاعتصام.
الله
وهو يرشدك إلى أنه لا يلزم في السنة السيئة والبدعة كذلك المتوعد عليهما في كلام الشارع هذا الوعيد الشديد أن يكون أمراً أحدث على أنه شرع ودين بحيث يكون المحدث له مضاهياً ونظيراً للشارع في وضع القوانين بل الأحداث والابتداع والتسنين مناطها على أن تكون الرذيلة ارتكبت على وجه صار المحدث به قدوة لغيره وإن لم ينو أن يقتدى به الغير كما تقدم .
بهذا شهدت الآثار، وجرى عليه أفهام السلف ألا ترى ما قاله الإمام مالك رضي الله عنه لابن مهدي لما وضع رداءه بين يدي الصف والناس يصلون فشغلهم بالنظر إليه : أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (٤) ، فظاهر أن ابن مهدي لم يفعل ما فعل على أنه دين وتشريع للناس ولكنه فعل بحيث يتبعه الغير في ذلك الفعل ولم يكن ناوياً ذلك الاتباع ومع ذلك سماه الإمام مالك رضي الله عنه أحداثاً مستوجباً اللعنة من الله والملاكئة والناس فتنبه لذلك .
وأيضاً وصفت البدعة في كثير من الآثار بأنها ضلالة والمبتدع بأنه ضال بخلاف
(۱) تقدم تخريجه .
ص
(۲) رواه البخاري برقم ٦٨٦٧ ، ومسلم برقم ١٦٧٧ ، والترمذي برقم ٢٦٧٣ (۳) رواه ابن وهب في المسند) ٢/١٦٦/٨٥) وابن وضاح في البدع والنص عنها . ۳۸، وابن أبي عاصم في السنة ٤٢ ، وإسناده ضعيف جداً لأن فيه كثير بن عبد الله، وهو متروك. والحديث رواه ابن ماجه برقم ۲۱۰ ، والترمذي برقم ٢٦٧٧ ، وحسنه وإسناده ضعيف لما مضى.
•
(٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ وانظر قريب منه البخاري ٨١/٤ فتح ومسلم ١٤٢/٩ - ١٤٤، من حديث علي رضي الله عنه .
۹۹
ص ٩٩