الشرع
ضلالة وكل ضلالة في النار، ومنه يستفاد أن المحدث مرادف للبدعة في اللغة، وأشهر منها في التبادر - وكذلك هو مرادف لها في اصطلاح الشرع. إذ المراد به في ما أحدث في الدين من الاعتقادات أو العبادات أو المعاملات، وهذا بعينه معنى البدعة، ولكنه أشهر في اللغة فلذا الأخبار عن المحدث بأنه بدعة في قوله : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، على بعض الطرق - وحسن أيضاً تفريع البدعة على المحدث في قوله : (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة على ما علمت في شرح هذا الحديث.
صح
ثم إن من عرف البدعة بأنها ما أحدث على خلاف الحق المتلقي عن رسول الله وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً فقصرها على الحادث المذموم المخالف للكتاب والسنة بقيد أن يكون إحداثه على أن يكون طريقة مسلوكه أو صار ذلك الحادث طريقة وسنة أبقى هذا الحديث وما ماثله في ذم البدع على عمومه لا تخصيص فيه وعلى هذا جرى صاحب الاعتصام فإنه بعد ما أورد الأدلة النقلية والعقلية على ذم البدع وأهلها قال ما ملخصه إن ذم البدع والمحدثات في الدين عام لا يخص بدعة دون غيرها فإن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من وجوه. (الأول): أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وهذا دليل على بقائها على مقتضى لفظها من الإطلاق والعموم حتى يثبت ما يقيدها أو يخصصها. (الثاني): اجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها. ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنويه فهو بحسب الإستقراء إجماع ثابت فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل (الثالث: أن معتقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. إذ لا يصح في منقول ولا معقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا - ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث الاتصاف بها فهو المذموم على الحقيقة والذم خاصة التأثيم. فالمبتدع مذموم آثم وذلك على الإطلاق والعموم اهـ.
·
ومن عرف البدعة بأنها ما أحدث بعد النبي الا الله خيراً كان أو شراً عبادة أو عادة قال بتخصيص تلك العمومات وقصرها على الحادث المذموم الذي لم يأذن به الشارع وهو ما لا يرجع إلى دليل شرعي لا في الجملة ولا في التفصيل، بخلاف
۹۵
ص ٩٥