(ومن البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف بغير الذهب والفضة - ومن غير مال الوقف وإلا كان من البدع المحرمة. (ومنها): أخذ الفأل من المصحف إلى غير ذلك مما لا نطيل بذكره - فعلى الجملة أن البدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته فأي شيء تناولها من القواعد والأدلة ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما - وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يعرض لها فهي مكروهة فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في
الابتداع .
وقد عاب المحقق الشاطبي في الاعتصام هذا التقسيم ورد على من قسم البدع إلى خمسة أقسام وبين أن ذلك التقسيم لا يدل عليه عقل ولا نقل، وهاك المقصود منه لتكون على بصيرة من المقام . قال رحمه الله ما ملخصه أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة، ولم يعدوها قسماً واحداً مذموماً فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومحرم ،ومكروه وبسط ذلك القرافي بسطاً شافياً تبعاً لشيخه عز الدين بن عبد السلام فقال : اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام. (قسم (واجب): وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدين القرآن والشرائع إلى آخر ما مر من الأقسام
الخمسة .
.
والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع . لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافين (أما) المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعاً لا من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة إلا الكراهة والتحريم حسبما يذكر في آخر فصل أحكام البدعة - والحاصل أن كل بدعة معصية كالصيام قائماً في الشمس والخصاء - وليس كل معصية بدعة كالقتل والسرقة وتناول المسكرات أول إحداثها . فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه
ص ٦٥