من
الله، فإنها بهذا الاعتبار تصير بدعاً مذمومة. وأما تنظيم المساجد بتشييد بنائها ورفعه رفعاً مناسباً وتنظيف جدرانها بلون لا يحول بين المصلي وبين ربه وكذا فرشها بالفرش التي لا تعدو حد الاقتصاد والتوسط فهذا ليس من محل الخلاف وإنما هو عمارة للمساجد ينفق فيه من آمن بالله واليوم الآخر - وحسبك ما كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من إصلاح المسجد النبوي . وأما اتخاذ المناخل فإن فرض مباحاً كما قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع، وإن فرض مكروهاً كما أشار إليه محمد بن أسلم فوجه الكراهة عنده كونها عدت في الأثر الآتي من المحدثات والظاهر أن الكراهة من ناحية السرف والتنعيم الذي أشار إلى كراهته قوله تعالى: ﴿ أَذهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا (١) الآية، لا من جهة أنه بدعة محدثة - وكذا يقال في باقي الأمثلة
وجملة القول أن الابداع إن دخل في الأمور العادية فهو لما فيها من معنى التعبد فرجع الأمر إلى أن الابتداع المذموم لا يكون في العادي المحض كالمخترعات في أمور الدنيا التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وترقى برقي الأمم والشعوب - ولما كانت بذلك لا يمكن للناس حصر جزئياتها ويعسر عليهم أن يتقيدوا بجزئيات مخصوصة منها ترك الشارع التصرف لكل أمة تدير شؤونها بما يوافق زمانها وجاءهم بقواعد كلية تنطبق على كل أمة وتصلح لكل زمان فجعل (العدل أساس الأعمال) (واتقاء الشر مقدماً في أي حال من الأحوال فمتى كان ذلك قصد الناس في أمورهم الدنيوية فليخترعوا ما شاءوا من الطرق النافعة وليبتدعوا ما أرادوا من الحيل والأساليب الصحيحة، فإنه لا حجر في ذلك أما إذا جاوز المخترعون العدل باختراعهم وانصرفوا إلى الشر والإفساد في ابتداعهم فتلك سنة سيئة (ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ) (٢) .
وبما تقدم علم حكم الابتداع في نحو لبس الثياب والأكل والشرب والمشي والنوم فهذه أمور عادية وقد دخلها التعبد وقيدها الشارع بأمور لا خيرة فيها كنهي اللابس عن إطالة الثوب عجباً وطلب التسمية عند الأكل والشرب والنهي عن الإسراف فيهما والنهي عن النوم عارياً على سطح إلى غير ذلك من القيود التي قيد بها الشارع - فالأمور المذكورة عادية ومن هذه الجهة لا يدخلها الابتداع وإنما من
(۱) سورة الأحقاف، الآية : ٢٠.
(۲) رواه مسلم برقم ۱۰۱۷ والنسائي ٧٥/٥ وابن ماجة ۲۰۳ والترمذي برقم ٢٦٧٥ عن جرير .
۵۹
ص ٥٩