إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ) (١) ، أي ليس البيع مثل الربا فهذه بدعة محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد والحاصل أنهم قاسوا الربا على البيع لأن كلا منهما يفضي إلى الربح فقالوا: حيث حل بيع ما قيمته عشرة حالاً بخمسة عشر مؤجلاً حل بيع عشرة بخمسة عشر مثلاً إلى أجل وهو قياس فاسد لأنه معارض للنص. ولوجود الفارق بينهما فإن من باع ثوباً يساوي عشرة في الحال بخمسة عشر إلى سنة مثلاً قد جعل الثوب كله مقابلاً للخمسة عشر بخلاف ما إذا أعطى عشرة من الدراهم مثلاً بخمسة عشر إلى أجل فقد أخذ الزائد بلا مقابل ولا يمكن جعل الإمهال عوضاً لأنه
ليس بمال وهذا عين الربا لأنه فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال .
(٥) الطواف بغير البيت كالأضرحة والوقوف على غير عرفة بدل عرفة ووضع الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة إلى غير ذلك من المخترعات التي لم يقم عليها دليل لا باعتبار جملتها ولا باعتبار تفصيلها فهي بدع التقرب بها إلى الله تعالى ومن تقرب بها فقد تقرب إلى الله بما لم
حقيقية لا
يشرع .
يصح
وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضع له هذه التسمية (وهي البدعة الإضافية أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستند إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا فى العاديات المحضة.
وهذا النوع وهو البدعة الإضافية) هو مثار الخلاف بين المتكلمين في البدع والسنن وله أمثلة كثيرة : (۱) صلاة الرغائب وهي اثنتا عشرة ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة، وقد قال العلماء إنها بدعة قبيحة منكرة كما سيأتي. وكذا صلاة ليلة (۱) سورة البقرة، الآية : ٢٧٥ .
ص ٥٠