هذا لا يتفق مع سبب المشروعية وما ذنب هذه المرأة المسكينة بجعلها عرضة للضياع من أجل عمل يريد تنفيذه أو الابتعاد عنه ، وناهيك ما يكون من السوقة الذين لا خلاق لهم يكثرون الحلف به ترويجاً للسلع. (هذا) مع أن الدين الإسلامي كره الطلاق وحظر جعله يميناً بدليل ما رواه أبو داود وابن ماجه عنه أنه قال: «إن أبغض المباحات عند الله الطلاق (۱) وله بلفظ آخر : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق والمراد بالمباح والحلال الشيء الجائز الفعل.
وإنما كان كذلك لافضائه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدى إلى التناسل الذي به تكثر الأمة لا لذاته فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة بل تجري فيه الأحكام الخمسة، وقد صح أنه الى وطلق وهو لا يفعل محظوراً.
والمراد بالبغض هنا غايته لا مبدؤه، وفي الحديث: (لعن الله كل ذواق مطلاق) (۲) وعنه : ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق : وسمع له الرجال لا يقول : الطلاق يلزمني إن فعلت كذا فرؤيت الكراهية في وجهه . وقام وهو يقول: «أتلعبون بدين الله وأنا بين ظهرانيكم ألا من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول أحدهم قد طلقتك قد راجعتك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة» (۳)، وقال: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة » (٤)، ، وكان عمر رضي الله عنه يجلد كل من حلف بالطلاق ويلزمه ما التزم على نفسه ويقرأ آية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وسئل الإمام مالك رحمه الله يمين الطلاق فقال : هو يمين الفساق، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا أجيز لمسلم أن يحلف بغير الله .
عن
وكان حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى يقول : والله ما أعرف ولا عرفت من عرف وجه النسبة بين اليمين وطلاق المرأة، وأكثر ظني أن قوماً ابتدعوه والتزموه
اهـ .
أما الحلف بالحرام فهو من أيمان المشركين بلا نزاع، وهو أن يقول على الحرام من بيتي أفعل كذا أو ما فعلت كذا. وقد ثبت أن الجاهلية كانوا يحلفون به
(1) رواه أبو داود برقم ۲۱۷۸ ، وابن ماجه برقم ۲۰۱۸، وإسناده ضعيف . (۲) رواه الطبراني في الأوسط وإسناده فيه مقال. انظر مجمع الزوائد ٦١٦/٤ . (۳) لم يتيسر لي تخريجه .
(٤) رواه البزار برقم ١٤٩٧ وفي إسناده مقال.
٣٦٧
ص ٣٦٧