فأنت
من غير
تری أن الله تعالى حرم الميسر لأنه أخذ مال الغير وسهولة بیسر كد ولا عناء لما في ذلك من الإضرار بصاحب المال وما ينجم عنه من خصومات ومنازعات وقد تؤدي إلى سفك الدماء، ولم يعتبر جلّ شأنه ما في بعض طرق الميسر من نفع. لأن القاعدة التي يقرها الشرع ويقبلها العقل هي الموازنة في كل أمر بين النفع والضرر فما كان ضرره أكثر من نفعه حرم ، والميسر من هذا القبيل . وأوراق اليانصيب ميسر اشتمل على منفعة ومضرة وضرره عند التأمل أكثر من نفعه، وقد يكون في بعض صوره من شر أنواع القمار إذا دخله غش، وكثيراً ما يكون ذلك. ونفع الفقراء ميسور وغير متوقف على هذه الطريقة الخبيثة. إذ في استطاعة ذوي اليسار من الشعب مديد المساعدة للبؤساء من غير مقامرة، بل نفس الشعب يسهل عليه الاكتتاب. ودفع ثمن تلك الأوراقك من غير حاجة إلى المخاطرة بالمال . وهذا يجعل الدفع لوجه الله دون قصد الربح من وراء ذلك وهي طريقة الإحسان. أما شراء الأوراق الحاصل اليوم فليس من باب البر والإحسان لأن الباعث عليه هو الربح. وهذا يبعده عن كل أنواع البر. على أن المسلمين في غنى عن هذه الطرق الخبيثة جميعها إذا علموا بدينهم وأدوا زكاة الأموال التي من مصارفها البؤساء
والفقراء .
وخلاصة القول أن عمل اليانصيب هو من عمل الميسر الذي حرمه الله ورسوله، فلا يجوز شراء هذه الأوراق ولا بيعها والربح الناشيء عنها ربح خبيث لا يحل لصاحبه الانتفاع به وأن ترخيص وزارة الداخلية به لا ينقله من الحرمة إلى الحل في نظر الشريعة ولا ينجي المتعاملين به من العقوبة يوم لا ينفع مال ولا بنون وحسب الجمعيات الخيرية أن تقوم بما تستطيع من أعمال البر من غير أن تتعرض أعضاؤها لغضب الله في سبيل جمع الأموال من هذا الوجه المحرم شرعاً إذ أنه نصب واحتيال مقرر بالقوانين الوضعية وليس من البر في شيء والله الهادي إلى سواء
السبيل .
ومن البدع السيئة في المعاشرة والعادات تساهل المسلمين في مخالطتهم للأجانب حتى استحسنوا كل ما هم عليه من ملبس ومأكل، وتشبهوا بهم في مراسمهم وعاداتهم وعدوا ذلك من دواعي التقدم ونسوا أن الدين الحنيف دين الفطرة والسماحة، دين الرقي الصحيح وسبيل العمران ولو وقفوا على مآثر سلفنا من وراء تمسكهم بدينهم لوجدوا ما هو خير مما يعجبون ،به ولو كان للسلف أدنى
٣٤٢
ص ٣٤٢