مثل صلاة الرغائب والجماعة فيها ومثل أنواع النغمات الواقعة في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع مثلاً . والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة فمن قال بحسنها قيل له ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فلا يتناوله ذم الشارع ويبقى عموم حديث كل بدعة ضلالة) وحديث: (كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ) (۱) ، على حاله لا تخصيص فيه ـ وأما بدعة ويكون مخصوصاً من هذا العام وخارجاً منه - فمن ادعى الخصوص فيما أحدث وأنه خارج من عموم الذي احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه. فمن أحدث شيئاً يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله . فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة .
والحاصل أن كل ما أحدث ينظر في سببه فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة. أو كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي الله كجمع القرآن، فإن المانع منه كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال كان حسناً - وإلا فإحداثه بمحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله تعالى - مثلاً الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيد بدعة ومع ذلك فهو يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ) (۲) وقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ (۳) ، فيقول هذا زيادة عمل صالح لا يضر لأنه يقال له هكذا تتغير شرائع الرسل. فإن الزيادة لو جازت لجاز أن يصلى الفجر أربعاً والظهر ستاً ويقال هذا عمل صالح زيادته لا تضر. لكن أهل السنة يتبعون النبي وأصحابه في الفعل والترك. فإن الله تعالى بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين فهذا هو من غير زيادة أو نقص. فالزيادة عليه كالنقصان فنعبده بما شرع ولا نعبده بالبدع. فعقولنا عن مثل ذلك قاصرة وآراؤنا إذاً كاسدة خاسرة والعقول لا تهتدي إلى الأسرار الإلهية فيما شرعه من الأحكام الدينية .
أوما ترى كيف نوديت إلى الصلاة دائماً ونهيت عنها في الأوقات الخمسة وذلك ينتهي إلى قدر ثلث النهار فينبغي للمسلم أن يكون حريصاً على التفتيش عن
(۱) رواه البخاري برقم ٧ ٢٦٩٧ ، ومسلم برقم ۱۷۱۸ ، ورواه غيرهما، عن عائشة.
(۲) سورة الأحزاب الآية : ٤١ .
(۳) سورة فصلت الآية : ٣٣ .
٣٤
ص ٣٤