ويقول المأمومون كلهم آمين - ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه لا يخل به يوماً واحداً، وتركه الاغتسال للمبيت بمزدلفة ولرمي الجمال والطواف والزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فإن تركه سنة كما أن فعله سنة ، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا
فرق .
بعيد جداً
لا يقال من أين لهم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل. فهذا سؤال عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولو صح السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح، وقال من أين لكم أنه لم ينقل . واستحب لنا آخر الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم أنه لم ينقل . واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة برحمكم الله ورفع بها صوته وقال: من أين لكم أنه لم ينقل . واستحب لنا آخر رفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله أو اسم الرسول جماعة وفرادى، وقال من أين لكم أن هذا لم ينقل . واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقال من أين لكم أن إحياءها لم ينقل وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل . ومن هذا أخذ ترك الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها بجواره بالمدينة كل سنة فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه . انتهى بتصرف.
وقال العلامة القسطلاني الشافعي في المواهب ما نصه وتركه سنة كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله . انتهى .
وقال العلامة ابن حجر الهيثمي الشافعي في فتواه ما حاصله أن البدعة الشرعية هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب، فإن قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعية سواء أفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا - فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولاً بأمره ل لم يكن بدعة، وإن لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده وكذا جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعي وقول عمر رضي الله عنه في صلاة
۳۲
ص ٣٢