مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان فتركه ل لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضى ومع أن الوقت وقت تشريع دليل على أن المشروع فيها هو
الترك وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن القربة لا بد أن تكون مشروعة . وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجوداً قبل فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضى في عهد الرسول. بل في عهد الخلفاء كجمع المصحف أو كان المقتضى موجوداً في عهد الرسول ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة فإن المانع من إقامتها جماعة والمواظبة عليها خوف الفرضية فلما زال المانع بانتهاء زمن الوحي صح الرجوع فيها إلى ممارسة النبي في حال حياته. وبهذا الأصل يسهل التوفيق الأدلة المتعارضة ظاهراً وسيأتي أن ما أحدثه الخلفاء يرجع إلى المصالح المرسلة وفرق بينها وبين البدع. وإليك نصوص العلماء في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية لتزداد بصيرة :
بین
قال المحقق الإمام الشاطبي المالكي جواباً عن سؤال حاصله أن يقال في البدعة: إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك. فالأصل جواز فعله وتركه (أي أنه مباح حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته وإن صح أن السلف لم يفعلوه فالترك لا يوجب حكماً في المتروك إلا جواز الترك لا تحريماً ولا كراهية قال إن إطلاق القول بأن الترك لا يوجب حكماً في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة غير جار على أصول الشرع الثابتة فنقول إن هنا أصلاً لهذه المسألة وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة أو تركه لأمر ما على ضربين ضرب سكت عنه الشارع لعدم المقضتى له كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. وإلى هذا الضرب ترجع جميع المسائل التي نظر فيها السلف الصالح كتضمين الصناع والجد مع الأخوة وعول الفرائض وجمع المصحف وتدوين الشرائع مما لم يحتج في زمانه إلى تقريره وهذا الضرب ينظر فيه المجتهدون عند وجود سببه فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك.
والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمراً من الأمور وموجبه المقتضى له قائم وسببه في زمان الوحي موجود ولم يحدد فيه الشارع أمراً زائداً على ما كان من الدين فهذا القسم باعتبار خصوصه هو البدعة المذمومة شرعاً
۳۰
ص ٣٠