الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ٢٨

الفصل الثاني في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية وهو الأساس الأول للكلام في السنة والبدعة والغلط الحاصل فيهما منشؤه الغفلة عن هذا الأصل، وهو أنه قد تقرر في فن الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مما ظهر فيه أمر الجبلة كالأكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة له ولأمته عند الجمهور وإن كان من خواصه كوجوب التهجد بالليل والمشاورة والتخيير لنسائه وكإباحة الوصال في الصوم والزيادة على الأربع في النكاح ودخول مكة بغير إحرام فلا يدل على التشريك بيننا وبينه فيه إجماعاً. وإن كان فعله بياناً لنا كصلاته الظهر أربعاً والمغرب ثلاثاً والصبح ركعتين فإنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) ، رواه البخاري وكقطعه يد السارق من الكوع فإنه بيان لقوله تعالى: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (۲) وكتيممه إلى المرفقين بياناً لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْه ) (۳) ، فهذا البيان تابع للمبين في الوجوب، والندب، ﴾ والإباحة، وما ليس جبلة ولا مختصاً به ولا بياناً فإما أن يظهر فيه قصد القربة كخلعه صنع له عند الصلاة ) ، وحلقه رأسه في الحديبية حين أمر الصحابة به فلم يفعلوا حتى حلق فقيل هو للوجوب، وقيل للندب، وقيل للإباحة، وقيل بالوقف . واختار الشوكاني كونه للندب فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما فوقها الندب وبه قال ابن الحاجب واختار الآمدي كونه للقدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير. والفعل دليل قاطع عليه وما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه - وليس أحدهما أولى من الآخر - وأما الإباحة وهي استواء الفعل والترك في رفع الحرج فهي خارجة عنه وإن لم يظهر فيه قصد القربة ففيه الأقوال لأربعة ورجح الشوكاني كونه للندب أيضاً معللاً بأن فعله وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون للقربة وأقل ما يتقرب به هو المندوب ولا دليل على زيادة على الندب فوجب القول به. ولا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود (۱) رواه البخاري برقم ٦۰۰۸ عن مالك بن حويرث ورواه مسلم . (۲) سورة المائدة، الآية: ۳۸ (۳) سورة المائدة، الآية : ٦ . (٤) رواه أبو داود برقم ٦٥٠ والبيهقي ٤٣١/٢ عن أبي سعيد . ورواه غيرهما وإسناده صحيح. انظر إرواء الغليل برقم ٢٨٤ . ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.