لا يستجلب بابتداعه ،نفعاً ولا يدفع ضرراً، ولا يجيبه غيره إليه ـ ولذا ترى المبتدع ينتصر لبدعته بأمور توهم التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف مقامه في أهل الكمال فأنت ترى العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجاً منهم كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي، وطواف البعض بالبيت عرياناً قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. وما إلى ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع فما ظنك بمن عدمن خواص أهل الملة فلا بد في حد البدعة من اعتبار مضاهاة الأمور المشروعة وأن يكون إحداثها على أنها دين وشرع بحيث يكون المحدث لها مضاهياً ونظيراً للشارع في وضع القوانين (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب في ذلك لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۱) فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف في التعبد فاخترع ما اخترع.
وقد تبين بهذا القيد أن العادات لا تدخل في معنى البدعة فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكاة ولم يكن إليها ضرورة. وكذا اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن من قبل فإنها لا تسمى بدعاً على أحد الرأيين وإلى هنا قد تبين الحد على الرأي الآخر إلا قوله (يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومعناه أن الشريعة إنما جاءت بمصالح العباد في العاجل والآجل لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة ما أن تتعلق بالعادات أو بالعبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك فإنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول وكذلك المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك. وإلى هنا ظهر معنى البدعة وما
(۱) سورة الذاريات الآية : ٥٦
هي
في
۲۳
ص ٢٣