الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ١٩١

الشفاعة، ولكن ورد الحديث الصحيح بإثباتها فما معناها . الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره - حكم به أم لا - فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الإرادة وفسخها لأجل الشفيع. أما الحاكم العادل فإنه لا يقبل الشفاعة إلا إذا تغير علمه بما كان أراده أو حكم به كأن كان أخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريده أو حكم به - وأما الحاكم الظالم فإنه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ،ظالم وأن العدل في خلافه - ولكنه بفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة. ، وكل من النوعين محال على الله تعالى لأن إرادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير فما ورد في إثبات الشفاعة يكون على هذا من المتشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم وأنها مزية يختص الله بها من يشاء يوم القيامة عبر عنها بلفظ : (الشفاعة) ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل وعلا عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان التخاطب العرفي. ومذهب الخلف) حمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى والأحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا. في الصحيحين وغيرهما (أن النبي الله يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يُلْهَمه يومئذ فيقال له : ارفع رأسك وسَل تُعطِ واشفع تشفع)(۱)، وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله تعالى يرجع عن إرادة كان أرادها لأجل الشافع وإنما هي إظهار كرامة للشافع بتنفيذ الإرادة الأزلية عقيب دعائه - وليس فيها أيضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اتكالاً على شفاعة الشافعين بل فيه أن الأمر كله الله وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعته ورضاه : ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْفِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَة مُعْرِضِينَ ) (۲) - ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (۳) أفاده الأستاذ الإمام . المسألة الرابعة»: التوسل إلى الله تعالى بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه. أجازه بعضهم إذا كان بمعنى الشفاعة لما البخاري (أن في صحيح الله عنه استسقى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك الخطاب رضي (۱) رواه البخاري برقم ٣٣٤٠ ، ومسلم برقم (۲) سورة المدثر، الآية ٤٨ ، ٤٩ . (۳) سورة الأنبياء، الآية : ۲۸ . .١٩٤ عمر بن ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.