الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ١٤٥

تعالى، فهذا مما يعلم خطأ المخطىء فيه قطعاً، ولا يبقى لخطئه الذي هو جهل محض وجه . فإذن البدع كلها ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم، وان اعتقدوا أنها الحق، كما نرد على اليهود والنصارى كفرهم وإن كانوا يعتقدون أن ذلك حق، لأن خطأهم معلوم على القطع، بخلاف الخطأ في مظان الاجتهاد . فإن قلت : فمهما اعترضت على القدري في قوله الشر ليس من الله اعترض عليك القدري أيضاً في قولك الشر من الله، وكذلك في قولك إن الله يرى وفي سائر المسائل، إذ المبتدع محق عند نفسه، والمحق مبتدع عند المبتدع، وكل يدعى أنه محق وينكر كونه مبتدعاً فكيف يتم الاحتساب . فاعلم أنا لأجل هذا التعارض نقول ينظر إلى أهل البلدة التي أظهرت البدعة فيها، فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة فلهم النهي عنها حسبة بغير إذن السلطان، وإن انقسم أهل البلد إلى أهل السنة وأهل البدعة وكان في الاعتراض تحريك فتنة بالمقابلة فليس للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنص السلطان، فإذا أذن لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة كان له ذلك لا لغيره، فإن ما يكون بإذن السلطان لا يعارض بخلاف ما يكون من جهة الآحاد . وعلى الجملة فالحسبة في البدعة أهم من الحسبة في كل المنكرات، ولكن ينبغي أن يراعى فيها هذا التفصيل الذي ذكرناه كي لا يقابل الأمر فيها، ولا ينجر إلى تحريك الفتنة. انتهى باختصار وهو كلام حسن يفيد أن جميع المسائل الفقهية اجتهادية خلاف ما قاله ابن تيمية من أنها لم يرد فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ـ ويفيد قاعدة كلية ينضبط بها ما لا إنكار فيه من مسائل الخلاف وما فيه إنكار منها . (تنبيه) : اتفق العلماء على أنه يستحب الخروج من الخلاف حيث أمكن بأن كان للفعل وجه مجمع عليه كمسح الرأس، فإن لم يكن كالوتر فلا ـ وكذا لا يستحب إذا لزم الوقوع في مخالفة السنة فلا يستحب لشافعي دخل المسجد وقت الكراهة ترك تحية المسجد مراعاة لمذهب من يرى ذلك لما فيه من ترك السنة، فإذا قصد بالإنكار على المختلف فيه ندب الفاعل إلى مراعاة الخلاف بشرطه ساغ الإنكار بل كان مندوباً إليه . ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.