الإبداع في مضار الإبتداع — الصفحة ١٤٣

6 · ولا يعارض الوجوب قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) (۱) لأن معناها أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) (۲) ، ومما كلفنا به الأمر بالمعروف والنهي ﴾ . عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب عليه بعد ذلك لأنه أدى ما عليه، فإن الذي عليه القول، لا القبول قال تعالى: ﴿ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ) (۳) وقال : فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ) (٤) ومن شروط الوجوب عند السادة المالكية أن يعلم أو يظن أن إنكاره يزيل المنكر وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع فإذا لم يعلم أو يظن تأثيره فلا وجوب أفاده العلامة الخرشي شارح المختصر . ومثله في الفروق للإمام القرافي قال : الشرط الثالث أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله فإذا عدم هذا الشرط يسقط الوجوب ويبقى الجواز والندب. وقريب منه ما في الكشاف قال : شرط النهي ألا يغلب على ظنه أن النهي لا يؤثر لأنه عبث. اهـ هذا وفي وسعة. وقد ورد في الحديث ما يستدل به يسر سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له كيف تقول في هذه الآية : عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال سألت عنها خبيراً أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل التمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهو متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام على (0) ثم إن كان المأمور به والمنهي عنه من الأمور الظاهرة التي يعرفها العامة والخاصة وجب الأمر والنهي عليهما جميعاً كترك الصلاة وشرب الخمر والفطر في رمضان وإلا اختص بالعلماء أو بمن عرفه من العامة وامتنع على غيرهما . ثم محل الإنكار ما أجمع عليه كأكل الربا ولعب القمار وشهادة الزور وتبرج النساء في الطرقات وتناول المسكرات والمخدرات أما المختلف فيه فلا إنكار فيه كالنكاح بلا ولي وتناول ميراث ذوي الأرحام، والأخذ بشفعة الجوار، وترك البسملة (۱) سورة المائدة، الآية : ۱۰٥ . (۲) سورة الإسراء، الآية ١٥ . (۳) سورة المائدة، الآية : ۹۹ (٤) سورة الرعد، الآية : ٤٠ . (0) رواه أبو داؤد برقم ٤٣٤١ ، وابن ماجه برقم ٤٠٨٦ والترمذي برقم ٣٢٦٤ ، وإسناده ضعيف. انظر الضعيفة برقم ١٠٢٥ وضعيف السنن للألباني . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.