وفيما طعموا فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله بنص الكتاب، وقد تقدم بيان ذلك أمثلة البدعة الحقيقية فارجع إليه إن شئت .
في
(٥) ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، أرادوا نظمهما
،
في
في سلك واحد لافضائهما إلى الربح ، فاستحلوه ،استحلاله وقالوا يجوز بيع عشرة من الدنانير بأحد عشر كما جاز بيع ما قيمته عشرة بأحد عشرة. بل جعلوا الربا أصلاً الحل، وقاسوا به البيع مبالغة والأصل: إنما الربا مثل البيع، فأنكر الله عليهم هذه التسوية بقوله : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (١) ، وحاصله أن ما ذكرتم قياس فاسد الوضع لوقوعه في مقابلة النص على أن بينهما فارقاً، وهو أن من باع ثوباً مثلاً قيمته عشرة في الحال بأحد عشر إلى أجل فقد جعل الثوب مقابلاً للأحد عشر ، فلا شيء منها إلا وهو في مقابلة شيء من الثواب بخلاف ما إذا باع العشرة بأحد عشر، فإنه أخذ الزائد بغير عوض، ولا يمكن جعل الإمهال عوضاً لأنه ليس بمال حتى يكون في مقابلة الزائد وهذا عين الربا، لأنه زيادة لا يقابلها عوض في معاوضة مالية كما سبق، هذا بيان الحكم التكليفي المنوط بالبدعة .
وأما حكمها بمعنى العقوبة المترتبة عليها فإن كانت البدعة مما توجب الردة والعياذ بالله تعالى فجزاء المبتدع جزاء المرتد يستتاب، فإن لم يتب بقتل، فإن لم تكن توجب الردة فتختلف عقوبتها بحسب اختلاف حالها في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أولاً وكون صاحبها مشتهراً بها أولاً، وداعياً إليها أولاً . ومستظهراً بالاتباع وخارجاً عن الناس أولاً، وكونه عاملاً وخارجاً عن الناس أولاً، وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أولاً وكل من هذه الأحوال له حكم اجتهادي يخصه، إذ لم يرد في الشرع الشريف في البدعة حد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما ورد في كثير من المعاصي كالسرقة، وقطع الطريق والقتل والخمر والقذف، فهي حسبما يؤدي إلى الاجتهاد وأعلى مراتبها القتل، وأدناها تحذير الناس منها كي لا يتبعوها . وبينهما مراتب متفاوتة كالضرب والحبس والتغريب والمقاطعة، وعدم المناكحة، وتجريحهم فلا تقبل لهم شهادة ولا رواية على تفصيل مذكور في محله، ولا يكونون ولاة، ولا قضاة، ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة .
،
من ذلك ما حكى ابن وهب قال حدثنا مالك ابن أنس قال جعل صبيغ العراقي
(۱) سورة البقرة، الآية : ۲۷۵
١٣٦
ص ١٣٦