الحادث بعد الأزمنة الثلاثة فيعرض على أدلة الشرع ،وقواعده فإن لم يظهر له موافق ولا مخالف فلا يكون اتباعه مطلوباً وإن ارتكبه من يعد من أرباب الفضيلة أو ممن اشتهر بالمشيخة فإن أفعال العلماء والعباد ليست بحجة ما لم تكن مطابقة للشرع وبالله تعالى التوفيق .
وإليك شيئاً من الشبه الواردة على عموم حديث كل بدعة ضلالة) ونحوه لتكون منها على بصيرة، قال أبو إسحاق ما حاصله :
الشبهة الأولى ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم : من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» (١) ، رواه مسلم - وجه الشبهة في الحديث أنه نسب الاستنان إلى المكلف ولو كان المراد به : من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال من سن وإنما يقول من أحيا أو من عمل ـ ويؤيد الشبهة قوله : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل» (۲) متفق عليه . فسن هنا بمعنى اخترع فكذا في الحديث الأول ـ وخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم ، قال أعلم يا رسول الله، قال اعلم یا ،بلال قال أعلم يا رسول الله ، قال : إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل إثم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا) (۳) ، حديث حسن . فقوله : بدعة ضلالة ظاهر في أن البدع إذا لم تكن ضلالة لا يذم فاعلها فمجموع الأدلة يفيد أن الابتداع منه الحسن الذي يثاب عليه فاعله ومنه القبيح الذي يعاقب عليه ،فاعله فكيف تذمون البدع على
الإطلاق.
(والجواب) عن هذه الشبهة أنه ليس المراد الاستنان بمعنى الاختراع، وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية وذلك لوجهين . (الأول) : أن السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جابر بن الله عنهما قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاء قوم
عبد الله
رضي
حفاة
(۱) تقدم تخريجه .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
۱۱۲
ص ١١٢