والآية المذكورة ، فإن الحدث عند القيام إلى الصلاة سبب شرعي لوجوب
الصلاة » » . ( الفتاوي الكبرى ٥٢/١
-
. ( ٥٣
وقال ابن رجب : القاعدة الرابعة : العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما :
لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب وتفرع على ذلك الظهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجود فعل العبادة المشترط لها الطهارة فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث » ( القواعد ص ٦)
( ١٦٦
ووجود الحدث شرط لوجوب الطهارة ) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص
.
والسبب عند الأصوليين : « وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي » .
وتعريفه بالخاصة : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم . والسبب عند جمهور الأصوليين : هو ما يوجد عنده الحكم لا به أن الحكم يوجد به إذا كان مناسباً له كجعل السفر سبباً وعند بعضهم
للفطر في رمضان فهو مناسب لهذا الحكم لأجل المشقة
وبعكس ذلك جعل دلوك الشمس سبباً لوجوب الظهر فعقولنا لا تدرك مناسبة بين السبب والحكم . ( الوسيط للزحيلي ص ٨٩ - ٩٠ ) . وعند الجرجاني : السبب اثنان :
1
تام يوجد المسبب بوجوده
فقط
-
غير تام يتوقف وجود المسبب عليه لكن لا يوجد المسبب بوجوده
فقط . ( التعريفات ص ٥١) .
وقال الأحمد نكري : « السبب في الشرع ما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم ولا يكون مؤثرا فيه » . ( دستور العلماء ٢ /١٦٢ ) .
ص ١٦٦