المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ٧١

إذا وقع الصلح على أن يعطيهم المسلمون مائة رأس ويعطى المشركون مائة رأس أيضاً، فإن خبأ المشركون أقوياء الأسراء المسلمين وأظهروا المشيخة وأهل الزمانة فإنه لا ينبغي للمسلمين أن يمتنعوا من المفاداة بهم لأن حرمة هؤلاء كحرمة الأقوياء.. إلا أن يرجو المسلمون أنهم إذا أبوا عليهم أن يفادوا المشيخة أظهروا ما كتموا من أسراء المسلمين فحينئذ لابأس بأن يمتنعوا من المفاداة بما أظهروا لمعنى النظر، وإن أبوا إظهار ذلك فعلى الإمام أن يفادي ما أظهروا إلا أن يكون في ذلك توهين بيّن لأمر المسلمين وجرأة عليهم، فحينئذ للإمام أن لايفاديهم، لدفع المذلة عن المسلمين (۱). هذا، وليس هناك خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط (۲) وكثير الأمثلة في خلوّ المعاهدة من الشروط الفاسدة تصلح أمثلة هنا من كذلك . كما أن هذا الشرط هو الذي يبحثه المعاصرون تحت عنوان عدم مخالفة القواعد الإسلامية العليا ( القواعد الدولية الآمرة) قانون الإسلام الأساسي وشريعته أو قواعد النظام العام الإسلامي في تعبير بعضهم (۳). ( ۱ ) ( شرح السير الكبير : ٥ / ١٨١٣ - ١٨١٤ . (۲) انظر : «الأم» : ٤ / ۱۱۱,۱۱۰)، «روضة الطالبين»: ٣٣٤/١٠ ، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ) ۲۳۳ ) ، «المغني لابن قدامة : ۵۱۱/۱۰ - ۵۱۲، اختلاف الفقهاء ص(۱۸ ۱۹)، «فتاوي الشيخ عليش : ۳۹۱/۱ . ( الغاية القصوى» للبيضاوي : ٢ / ٩٦١ . (۳) انظر : الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص (٤٥٦ - ٤٥٧ ) ، ( أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية د. محمد طلعت الغنيمي ص(۹۸ ١٠٠)، وله أيضاً «قانون السلام في الإسلام ص (٥١٢ - ٥١٤) ، (المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية، د. أحمد أبوالوفا محمد ص ( ٧٤٦٩) ، «قواعد العلاقات الدولية لأستاذنا الدكتور جعفر عبدالسلام ص ( ٤٥٥ )، «فقه السنة ) للشيخ سيد سابق : ٣ / ١٠١ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.