إذا خرج إلينا منهم مسلم أو ذمي لا يجوز لنا أن نرده عليهم . فالظاهر أنهم يطالبوننا بالمناصفة ويقولون : كما لا تردُّون أنتم فنحن لا نرد، وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع المحاجة .
فإذا امتنعوا من الرد كان ذلك نقضاً منهم للعهد، ويحل
للمسلمين القتال
من
معهم من غير نبذ ( ۱ ) .
وكذلك ينقضي الأمان الذي يعطيه المسلمون لأهل الصلح إذا خالفوا الشروط وخانوا فيها، قال الإمام محمد : إذا أمن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل قتله، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أو لم يدلُّهم فاستبانت لهم خيانته فقد برئت منه الذمة، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئاً، لأن الشرط هكذا جرى بينهم
واستدل على ذلك بحديث موسى بن جبير أن النبي صالح ابنى أبي الحقيق - من يهود خيبر – على حقن دمائهم ويخرجون من . خيبر وأرضها .. وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة .. قال : وبرئت منكم الذمة إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك، ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيراً .... فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم؟ - وفي رواية : برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما؟ - قالا : نعم. قال: فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما ؟ قالا : نعم. فأشهد عليهما
(۱) (السير الكبير» مع شرح السرخسي : ٥ / ١٧٨٦ . (۲) «المرجع السابق : ١ / ٢٧٨ مع شرح السرخسي .
۱۹۰
ص ١٩٠