المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني — الصفحة ١٣٦

الموادعين الذين وادعهم رجل من المسلمين وجب أن يغرموا ديته، لأن أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم والقتل هذا كان خطأ حيث لم يعلموا بالأمان فتجب الدية (١) بقوله تعالى : وإن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ الدية(١) ﴿ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢ ] . (ب) كما تقتضي الموادعة أصلاً آخر وهو نصرتهم والدفاع عنهم ورفع الظلم الذي يقع عليهم؛ فيجب على إمام المسلمين إذا وادع قوما من أهل الحرب بمال أو بغير مال، ثم قصدهم مسلم أو ذمي بظلم، فعلى الإمام دفع ذلك عنهم، ويجب عليه أن ينصر المستأمنين ماداموا في دارنا، وأن ينصفهم ممن يظلمهم، كما يجب عليه ذلك في حق أهل الذمة، لأنهم تحت ولايته ماداموا في دار الإسلام، فكان حكمهم كحكم أهل الذمة فوجب علينا نصرتهم ودفع الظلم عنهم ( ٢ ) . كما يجب استنقاذهم من الأسر إذا وقعوا فيه، قال الإمام محمد : لو أن قوما من أهل الحرب لا منعة لهم دخلوا إلينا بأمان، فأغار أهل دار حرب أخرى على دار الإسلام وأصابوا أولئك المستأمنين فأحرزوهم بدارهم واستعبدوهم، ثم ظهر المسلمون عليهم، فعليهم تخلية سبيل المستأمنين، لأنهم سبوا من دار الإسلام، وقد كانوا في حكم الإسلام حين سوا، والحرية لا تبطل بمثل هذا السبي(۳)... والمستأمنون فينا إذا (۱) انظر : ( السير الكبير مع شرح السرخسي : ٢٥٨/١ - ٢٦٠ و ٥٨٢ . ( ۲ ) المرجع السابق : ٥ / ١٨٥٣ - ١٨٥٤، ١٨٥٦، ١٨٥٧. (۳) وبهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . انظر : ( أحكام أهل الملل » للخلال، ص ( ٢٣٦-٢٣٧). . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.